أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، “ألا مانع من استخدام الحساب 36 لتلبية بعض حاجات القطاع العام، شرط أن يكون هذا الاستعمال مسؤولًا تجنبًا لتأثيره على سعر الصرف”.
وقال البساط في حديث للـmtv: “لا نحاول حجب أي ملاحظات من صندوق النقد عن النواب، بل التنسيق متكامل والملاحظات واضحة بهدف تحقيق أفضل نتيجة للقوانين الإصلاحية”.