جرى التواصل بين وزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز جمال الحجار، وبناءً عليه تمّ إصدار تنبيه لجميع اللبنانيين بشأن حيازة الأسلحة.
وأكد البيان أنّه وفق القوانين المرعية الإجراء، أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته موقوفًا إلى المحكمة العسكرية، مع مصادرة السلاح نهائيًا.
كما طلب المدعي العام من النيابات العامة المختصّة التشدد في تطبيق القانون لضمان الالتزام بهذا القرار.