أكد وزير العدل عادل نصار، أن “الدولة جادة بمسألة حصر سلاح حزب الله”، مشيرا إلى أن “التنفيذ مسألة تحتاج للوقت، لكن يجب التحرك سريعًا “.
وقال نصار في تصريح لـ”الحدث”: “هناك قرار واضح من الحكومة بعدم قانونية أنشطة حزب الله العسكرية”، مشددا على أن “الحزب لم يعد يحمل أي صفة تسمح له بحمل السلاح”.
إلى ذلك، أوضح أن “فكرة التفاوض مع إسرائيل مطروحة لكن لا توجد مفاوضات مباشرة”.
كما رأى أن “حزب الله اختار الزج بلبنان في المواجهات العسكرية”، لافتًا إلى أن “لبنان يواجه مشكلة تهدد وجوده”.