أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنها، في ضوء المراجعات المتكررة الواردة من نقابتي الأطباء والمستشفيات، وبسبب الارتفاع الكبير والمتواصل في أسعار الخدمات الطبية والاستشفائية نتيجة الأزمات في المنطقة وما يرافقها من ارتفاع في كلفة المستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات، تواصل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم المضمونين والمؤسسات الصحية المتعاقدة معه.
وأوضحت في بيان أنها، وانطلاقًا من السياسة التي يعتمدها المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي للحفاظ على قدرة المضمونين على الاستفادة من التقديمات الصحية ومنع تحميلهم أعباء إضافية غير مبررة، واستكمالًا للاجتماعات مع نقابتي المستشفيات والأطباء، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1491 بتاريخ 21/5/2026 والمصادق عليه من سلطة الوصاية بتاريخ 2/6/2026، أصدر كركي مذكرة إعلامية رقم 833 بتاريخ 8/6/2026، قضت بتعديل آلية احتساب وإعطاء سلف مالية على حساب المعاملات الاستشفائية.
وبموجب التعديل الجديد، أصبحت نسبة السلف المعطاة للمستشفيات والأطباء عن معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة 90%، و85% لسائر المعاملات الاستشفائية دون غسيل الكلى، على أن يُعمل بالمذكرة اعتبارًا من تاريخ صدورها، وتُطبق على معاملات شهر أيار 2026 وما بعده.
واعتبر كركي أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة الكلفة الفعلية للاستشفاء وتعزيز قدرة القطاع الاستشفائي على الصمود في ظل الظروف المالية والتشغيلية الضاغطة، مشددًا على ضرورة احترام التعرفات الصادرة عن الصندوق وعدم تحميل المضمونين أي فروقات مالية غير مبررة، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قد تصل إلى فسخ العقود مع المستشفيات المخالفة.