كتبت فتات عيّاد في “نداء الوطن”:
أتى مسار إعادة تشغيل مطار القليعات، كإنجاز للعهد الجديد وحكومة الرئيس نواف سلام في أوج الحرب، لا ليكسر عقودًا من تعطيل إنماء طرابلس والشمال وحسب، بل ليعلن عودة المشاريع الإنمائية والإستثمارات في بلد، يخرج من سنوات الإنهيار والحرب، ليبرز سؤال أساسي: هل ما زالت الدولة اللبنانية قادرة على استقطاب الشركات الأجنبية للإستثمار في مشاريع الإنماء ومرحلة الإعمار؟ فعلى الرغم من إقرار قانون الشراء العام، عام 2021، كأحد أبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الشفافية والمنافسة، بقيت مشاركة الشركات الأجنبية في المناقصات والمزايدات العمومية محدودة، طالما أن الثقة بالدولة اللبنانية على صعيد الإصلاحات كانت محدودة كذلك!
فـ”صيت لبنان” يسبقه في التلزيمات العمومية على “قياس المتعهدين” تاريخيًا على صعيد “الفساد”، لكن عدم جذب الإستثمارات الخارجية، تعمق في سنوات الإنهيار، مع تراجع تصنيفات لبنان الدولية بعد الإنهيار المالي، وصولا لوضعه على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي FATF، مع توسع دويلة حزب الله المالية، أما قراره خطف قرار الحرب والسلم منذ حرب إسناد غزة عام 2023، فأتى ليطيح بكل تقدم أرساه إقرار قانون الشراء العام والتعافي الإقتصادي المتباطئ.
ويمثل الشراء العام في لبنان نحو 20 % من الإنفاق الحكومي المركزي و6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق دراسة لمعهد باسل فليحان عام 2020، ما يوضح حجم الانتكاسة التي مني بها هذا القطاع إثر الانهيار المالي، وانعكاسها على مستوى تقليص المشاريع، وما يعني أيضا بأن إصلاح هذا القطاع، بات مدخلا أساسيا للحوكمة وتقليص هدر المال العام. فهل دخل لبنان مرحلة الإستثمارات الأجنبية والثقة اليوم؟ وهل يكفي إصلاح قانون الشراء العام وحده في بناء الثقة؟ أم أن الأزمة باتت تتعلق بثقة المستثمرين بالدولة اللبنانية نفسها كجهة متعاقدة؟ وما الذي تحتاجه الدولة اللبنانية لإستعادة اهتمام الشركات الأجنبية بالمشاركة في مشاريع الإعمار والاستثمار في المرحلة القادمة؟
مناقصات “على قياس المتعهد” و”الوزير”
يعزو الخبير الإقتصادي ومدير المعهد اللبناني لدراسات السوق، باتريك مارديني، عدم تقدم الشركات الأجنبية إلى المناقصات في لبنان، إلى أنها تاريخيا لم تكن “مفتوحة” للتنافس الجدي، رغم ادعاء لبنان ذلك. إذ لطالما كانت الصفقات العمومية “مفصّلة” على قياس متعهدين بعينهم، فكان تدخل الوزراء حاسما في نتيجة المناقصة سلفا.
ويعطي مثالا عن مناقصة استدراج بواخر الكهرباء، الشهيرة، التي استقدمت البواخر التركية عام 2013 إلى شواطئ لبنان لتوليد الطاقة. ويذكر “كيف وضعت الدولة اللبنانية، شرطا في حينه، يقضي بأنه على الشركة المتعهدة، التي ترسو عليها المناقصة، الدفع بالليرة التركية في مصرف في تركيا، وكأنها تقول بأن المناقصة لن ترسو إلا على الشركة التركية التي رست عليها بالفعل في النهاية (كارادينيز التركية”، فكان واضحا مما لا يدعو للشك أنه تم إعداد دفتر شروط “على قياسها”.
ويلفت مارديني، إلى أن الشركات الأجنبية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، وحتى التي قد تنطبق عليها، تخشى الدخول في منافسة معروفة النتائج سلفا، ووضع جهد ووقت عليها، فتحجم عن الدخول في المناقصة منذ البداية.
من المناقصة… إلى المزايدة
بعد العام 2019، انخفضت الصفقات العمومية بشكل عام، لكن كان واضحا “تكيف” الدولة مع الأزمة على مستوى التلزيمات: بإنتقالها من التلزيم عبر “المناقصة” إلى التلزيم عبر “المزايدة”.
فعلى إثر الإنهيار الإقتصادي، انخفض عدد المناقصات، مع انهيار مداخيل الدولة. فالمناقصة جوهرها يكمن بدفع الدولة المال للمتعهد، على قاعدة اختيار المتعهد الذي “يوفر للدولة السعر الأرخص للقيام بالمشاريع من بين المتعهدين”، يشرح مارديني، لتنتقل الدولة في مقاربتها للصفقات العمومية والشراء العام، من المناقصة إلى المزايدة.
فمثلا، عوض إدارة البريد بأدنى سعر تدفعه الدولة للمتعهد في المناقصة، تختار الدولة في المزايدة من يدفع لها أكثر لإدارة البريد، فيحصل هو على المداخيل لقاء الخدمة من المواطن، ويدفع للدولة اللبنانية مقابل استثمار البريد، فيوفر بهذه الطريقة على الدولة الدفع.
لكن حتى بعد تغيّر نوع الصفقة العمومية، لم يتحسّن عامل المنافسة، “إذ بقيت لدينا مشكلة العارض الوحيد في حالات كثيرة”.
لكن الإنتقال من دائرة المناقصات إلى هيئة الشراء العام بعد إقرار قانون الشراء العام، رغم ذلك، شكل برأيه خطوة إصلاحية بارزة عام 2021، فالهيئة أصبح لديها وصول على جميع الصفقات العمومية دونما استثناء، على عكس دائرة المناقصات، التي كان وصولها مقتصرا على الصفقات العامة التي تجريها الوزارات، في حين كانت الوزارات بدورها تتهرب من تدقيق إدارة المناقصات، لتجري عقودا عامة عبر صناديق ومجالس وهيئات، باتت عقودها العامة جميعها منذ إقرار قانون الشراء العام، تخضع لتدقيق هيئة الشراء.
من المنافسة على السوق.. إلى المنافسة داخله
وعن مستقبل التلزيمات يرى ماردين أن دولة كلبنان، متخلفة عن دفع ديونها ولا مداخيل مرتفعة لديها، تسير في المستقبل بإتجاه المزيد من المزايدات في الصفقات العمومية. ففي مطار القليعات مثلا: تشغل شركة المطار، وتدفع للدولة بدل الإستثمار، ومن هنا وجب الإنتباه للرسوم التي ستفرض على المواطنين في المزايدات في مرحلة الإعمار، لتبقي على الخدمات العامة متوفرة للجميع.
لكن حجر الزاوية برأيه، هو الإنتقال من المنافسة “على السوق” إلى المنافسة “داخل السوق” في كل القطاعات: من البريد إلى الكهرباء الاتصالات فالميكانيك…
فالمنافسة على السوق competition for the market تعني أن الشركات تقدّم على الصفقة العمومية، يتم إختيار الشركة التي تقدم السعر الأفضل للدولة. فتربح الشركة إدارة السوق (بريد، اتصالات/ميكانيك..).
أما المنافسة داخل السوق competition in the market، فتعني عدم إدارة السوق (بريد/ اتصالات/ميكانيك..) من قبل شركة واحدة، بل أن نرخص إدارة القطاع لعدة شركات تتنافس فيما بينها، وهذا رائج في دول أوروبية عديدة، كأن نرى كاراج سيارات مرخص من الدولة لديه إذن القيام بالمعاينة الميكانيكية. وكذلك في دبي مثلا، يمكن إجراء الميكانيك في كاراج مخصص في مول تجاري ولا داعي للانتظار طويلا كما في لبنان، وهو ما يقوي المنافسة بين الشركات ضمن السوق نفسه، عوض فائز واحد يحظى بالسوق كاملا.
فمن مساوئ المنافسة على السوق لا ضمنه، يلفت مارديني إلى أنها تجعل الشركة تتحكم في السوق وتحتكره وتكون لديها سلطة كبيرة في تشغيله، فيصبح احتمال الفساد أقوى منذ البداية: دفتر شروط على قياسها، وزير يريد إنجاح متعهد بعينه، ومحاولات للتأثير على النتيجة.
ويسأل، في الإتصالات مثلا نرى منذ عقود شركتين فقط ملزمتين القطاع تاتش وألفا، وما المانع من إستقطاب شركات أخرى ضمنها شركات أجنبية فيكون السوق مفتوحا عوض إقفاله وتكون شروط الإستثمار سهلة؟ أما تلزيم “العارض الوحيد” الذي ما زال رائجا الى اليوم، فهو برأيه استمرار لذهنية المنافسة على السوق.
عاملا الإستقرار والثقة
ووفق منصة هيئة الشراء العام، في شباط الماضي، حصل 241 تلزيم، بينما في أيار الماضي حصل 151 أي قرابة النصف. وهنا يظهر تأثير الحرب على التلزيمات بشكل مباشر.
“رأس المال جبان”، تقول المتخصصة في الشراء العام في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، رنا رزق الله، موضحة، أن “عنصري الإستقرار والثقة أساسيان لانجذاب الشركات الأجنبية، للسوق اللبنانية”. أما ما يضيفه استثمار تلك الشركات بدوره، “فيتجلى على الصعيد الإقتصادي بإدخال العملة الصعبة للبلاد، والمشاريع الإنمائية، وتشغيل يد عاملة، ما يخلق فرص عمل كثيرة.