وجرت عمليات التسليم وفقا للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين الإمارات وبلجيكا.