أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تواصل جهودها لتفكيك قدرة تنظيم داعش على تمويل أنشطته الإرهابية حول العالم، عبر استهداف الشبكات المالية التي تمكّنه من تمويل الهجمات ودعم فروعه الإقليمية وتهديد المدنيين، بمن فيهم أفراد من الأقليات الدينية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت أن العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة أفراد وست مؤسسات تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، بتهمة تسهيل نقل الأموال لصالح التنظيم عبر الحدود الدولية، ضمن شبكة مالية تمتد من فرنسا وسوريا إلى تركيا ونيجيريا.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تعكس استمرار الضغط الأميركي على التنظيم، الذي بات يعتمد بشكل متزايد على وسطاء ماليين وشبكات لامركزية لربط عناصره وأنشطته حول العالم.
وبحسب الوزارة، شملت العقوبات شخصاً مقيماً في فرنسا قدّم معلومات لمؤيدي داعش حول استخدام المتفجرات، ومشغّلاً في سوريا استخدم العملات المشفّرة لتحويل أموال لصالح عناصر مرتبطة بالتنظيم في عدة دول بينها الولايات المتحدة، إضافة إلى وسيط مالي في نيجيريا استخدم شركات صرافة لتمويل أنشطة التنظيم.
كما أكدت واشنطن متانة شراكتها مع نيجيريا، مشيرة إلى مشاركتها في عملية مشتركة نُفذت في 16 أيار 2026 وأسفرت عن مقتل أبو بلال المينوكي، الذي وصفته بأنه الرجل الثاني في تنظيم داعش.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة داعش ومؤيديه أينما وجدوا، مؤكدة التزامها بحماية المدنيين والدفاع عن الأقليات الدينية والتعاون مع الشركاء الدوليين للقضاء على التهديد الذي يشكله التنظيم.
وأوضحت أن هذه العقوبات فُرضت بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مذكرة بأن تنظيم داعش صُنّف كإرهابي عالمي عام 2004، ثم كمنظمة إرهابية أجنبية في العام نفسه.