عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعًا تنسيقيًا في وزارة الداخلية، خُصّص للبحث في آليات ضبط حركة الصادرات اللبنانية، ولا سيما الشحنات المتجهة إلى دول الخليج العربي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية.
وشارك في الاجتماع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العقيد أيمن مشموشي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين من الوزارتين.
وتناول البحث الإجراءات المعتمدة لتعزيز الرقابة على عمليات التصدير، من خلال تطوير آليات التدقيق والتفتيش والمتابعة، بما يضمن إحكام السيطرة على حركة البضائع الخارجة من لبنان ومنع أي محاولات لاستخدام خطوط التصدير في عمليات تهريب أو مخالفات.
وشدد المجتمعون على أهمية الحفاظ على سلامة الصادرات اللبنانية وسمعتها في الأسواق الخارجية، خصوصًا في ظل أهمية العلاقات التجارية مع دول الخليج، وضرورة تعزيز الثقة بالمنتجات اللبنانية عبر الالتزام بالمعايير المطلوبة وتطبيق الإجراءات الرقابية بشكل صارم.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية والاقتصاد، إضافة إلى سائر الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية والرقابية المعنية، بهدف ضمان فعالية الرقابة على عمليات التصدير، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى المعايير لحماية الاقتصاد اللبناني والمصالح التجارية للبلاد.