استقبل وزير المال ياسين جابر مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس، بحضور المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومديرة مديرية الدين العام رانيا الشعار، ومستشارتي الوزير كلودين كركي وزينة قاسم.
وتناول اللقاء سير تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك الدولي، وبحث أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة ملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة وتعزيز الاستثمار.
كما بحث الجانبان أوضاع بعض المنح والتمويلات غير المنفذة، لا سيما منح “الصندوق العالمي للتمويل الميسر” (GCFF)، وسبل معالجة التمويلات التي تعذر استخدامها نتيجة الظروف المالية التي شهدها لبنان منذ عام 2019.
واتفق الطرفان على “مواصلة التنسيق لإعداد تصور واضح يُعرض على اللجنة التوجيهية للصندوق، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة من هذه الموارد واستمرارية المشاريع التنموية”.
وفي ملف الطاقة، شدد الجانبان على “أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية باعتبارها ركيزة أساسية لأي استثمارات مستقبلية، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية المالية وتحسين استرداد التكاليف”.
كذلك، ناقشا المشاريع قيد الإعداد، مع التأكيد أن “التقدم في الإصلاحات سيشكل عاملاً أساسياً في المضي قدماً بعمليات التمويل والاستثمار، وأن تطوير قدرات الإنتاج ينبغي أن يترافق مع تحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة القطاع”.
واستعرض الاجتماع التوجهات الأولية لإعداد إطار الشراكة القطرية الجديد، الذي سيحدد أولويات التعاون بين لبنان والبنك الدولي خلال السنوات المقبلة.
كما جرى بحث سيناريوهات مختلفة تأخذ في الاعتبار مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التقدم في برنامج مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المالي، وانعكاس ذلك على حجم وطبيعة الدعم المتوقع.
وناقش جابر عدداً من المبادرات الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من بينها دراسة إنشاء آلية تمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في معالجة فجوة التمويل التي يواجهها القطاع الخاص.
وفي مجال تحديث الإدارة الجمركية، استعرض المجتمعون فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إمكانية مساعدة البنك الدولي في إعداد دفتر شروط متكامل لمشروع تحديث الجمارك، بما يسهم في تطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز كفاءة العمل الجمركي، ورفع مستوى الخدمات والإيرادات.
كما تناول الاجتماع سير تنفيذ عدد من المشاريع القائمة، حيث تمت مراجعة التقدم المحرز في مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ومناقشة التحديات التي تواجه مشروع التحول الرقمي، إضافة إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بمشروع توسعة إمدادات المياه في بيروت الكبرى، لا سيما استكمال المتطلبات الإدارية والتشريعية اللازمة لتسريع التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان “أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لضمان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية”، وجددا “التزامهما دعم جهود الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة”.