أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كالاس، اليوم الجمعة، أننا “فرضنا إجراءات تقييدية جديدة على القضاة الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وقالت إننا “فرضنا أيضا عقوبات على شخصية بارزة في مجموعة إلكترونية مكنت النظام من قمع المعلومات”.