ذكرت مصادر خاصة لـ”العربية”، أن قيادة حركة حماس داخل قطاع غزة، بكافة مكوناتها، أبلغت قيادة الحركة في الخارج بموافقتها على الصياغة الأخيرة التي قدمها الوسطاء بشأن البندين الخامس والثامن من خطة “مجلس السلام”، في خطوة قد تمهد لتقدم في المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار ومستقبل إدارة القطاع.
وبحسب المصادر، فإن البندين اللذين وافقت عليهما قيادة حماس في غزة يتعلقان بملفي الإدارة وسلاح الفصائل، وهما من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في المفاوضات، بعدما شكلا نقطة خلاف رئيسية بين الحركة وإسرائيل خلال الأشهر الماضية.
وتأتي هذه التطورات قبل لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، وفي وقت تتكثف فيه جهود الوسطاء لإحياء خطة السلام الخاصة بقطاع غزة.
وبحسب ما تضمنته وثيقة منسوبة إلى مبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، والمتداولة في أوساط المفاوضات، فإن البند الخامس يتناول ملف الإدارة والالتزامات المالية المرتبطة بالحكومة التي أدارت قطاع غزة منذ عام 2007.
ويشمل هذا البند معالجة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين، ورواتبهم ومستحقاتهم، إضافة إلى الديون والالتزامات المالية المتراكمة، وآليات دمج الموظفين ضمن أي إدارة فلسطينية مستقبلية، وتحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة هذه الالتزامات.
وبحسب الصياغة المطروحة، فإن حسم هذه القضايا سيُرحّل إلى مرحلة لاحقة، بحيث لا يكون شرطاً مسبقاً للدخول في الاتفاق الحالي.
أما البند الثامن، فيتعلق بمستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية، ويشمل تحديد وضع سلاح المقاومة، وصلاحيات الأجهزة الأمنية الجديدة، والعلاقة بين الإدارة المدنية المستقبلية والأجنحة العسكرية.