ترجمة للاجتماع الموسع للنواب السنّة، الذي عُقد الأسبوع المنصرم وحضره 21 نائبًا تحت عنوان التوافق على صيغة توافقية لقانون العفو العام، اجتمعت اللجنة الفرعية التي انبثقت عن الاجتماع أمس في مجلس النواب، وضمّت النواب بلال عبدالله وأحمد الخير وعماد الحوت وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر، لإجراء التعديلات على الصيغة النهائية.
وفي غياب أي بيان أو تصريح رسمي، أشارت مصادر، لـ”نداء الوطن”، إلى أن النواب يستندون إلى التفاهم الذي حصل في السراي الحكومي خلال لقاء رئيس الحكومة مع عدد من النواب السنّة، لجهة تذليل العراقيل أمام إصدار قانون عادل ومنصف يرفع المظلومية عن المحكومين لأسباب سياسية، أو الذين لم تصدر بحقهم أحكام للأسباب نفسها، ومن ضمنهم الموقوفون الإسلاميون.
وتتمحور صيغة التعديلات حول تخفيض السنة السجنية إلى 17، واستبدال عبارة “الأشغال الشاقة المشدّدة” بالمؤبّدة
ويُطلب، استطرادًا، من رئيس مجلس النواب إدراج اقتراح العفو العام، بالترابط مع اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، على جدول أعمال أول جلسة تشريعية ستُعقد قريبًا.
وتؤكد المصادر أن اللجنة الفرعية ستعود بالنسخة النهائية إلى الاجتماع الموسع، على أن تُعرض المسودة الختامية على الرئيس بري ونائبه الياس بوصعب، كونه يترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللجنة المصغرة التي انبثقت عنها، قبل إحالتها إلى الهيئة العامة وتطيير نصابها.
كما سيكون للجنة جولة على الكتل النيابية والمرجعيات السياسية والدينية، لتسويق التوافق النهائي على القانون وتأمين مروره تشريعيًا.