الصمد: بين قرار ابراهيم وقرار عويدات.. ضاعت الطاسة
أكد النائب جهاد الصمد في بيان، أن “ما بين قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي قضى بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا، والتي تم إبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف وهيئة الاسواق المالية، وبين قرار المدعي العام التمييزي… اقرأ المزيد