العقوبات الأوروبية على القادة اللبنانيين تسلك مسارها القانوني!
تبنى الاتحاد الأوروبي إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. وينص هذا الإطار على إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات التالية: -عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو… اقرأ المزيد