IMLebanon

عون: لماذا الفراغ مشكلة؟

ذكرت صحيفة “اللواء” ان أجواء سياسية مقربة من “حزب الله” تعتبر ان ورقة التمديد للمجلس النيابي ما تزال في يد الرئيس نبيه برّي، وأن استخدام الرئيس ميشال عون لصلاحياته الدستورية بتعليق جلسات مجلس النواب شهراً، كان من ضمن المتفق عليه بين الأطراف السياسية، لافساح المجال لهذه الأطراف للاتفاق على القانون الانتخابي العتيد. ولفتت هذه الأوساط… اقرأ المزيد

بعبدا: خطوة عون طوّقت الأزمة

كشفَت دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لصحيفة ”الجمهورية” أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون الذي استخدم صلاحياته بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر وفقاً لمضمون المادة 59 أعاد الكرّة مرةً أخرى منذ العام 1926 حيث استخدم رئيس الجمهورية آنذاك هذه الصلاحية. وإنّ أيّ رئيس للجمهورية لم يستخدم مثلَ هذه الصلاحية قبل “إتفاق الطائف” وبعده، واكتفى بعضهم… اقرأ المزيد

اتّصالات حثيثة تنتج تفاهُماً يُرجِّح “القانون التأهيلي”!

  كشفت صحيفة ”الجمهورية” أنّ قرار تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر كان ضمن سلّة تفاهمات أنتجَتها اتّصالات حثيثة جرت طوال يوم أمس بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وتمّ خلال هذه الاتصالات التفاهم على قانون انتخاب ستتولّى لجنة مختصة صوغَه… اقرأ المزيد

الكتائب: لا نتعاطى مع ملف التمديد وقانون الانتخابات بطريقة موسمية

اعلن مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة ”الجمهورية” إنّ حزب الكتائب “لا يتعاطى مع ملف التمديد وقانون الانتخابات بطريقة موسمية وعندما تدعو الحاجة، بل في شكل ثابت وعلى أسُس واضحة”. وأضاف: “إذا كان البعض قد دعا قبل يومين الى مقاطعة جلسة التمديد فإنّ حزب الكتائب سبقَ الجميع الى مقاطعة التمديد قبل ٣ سنوات عندما حضَر الآخرون ووافقوا… اقرأ المزيد

شمعون: كلّ عمرُن أغبياء.. التيار والقوات شاطرون بـ”الهوبَرة” فقط!

  أوضح رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون في حديث لصحيفة ”الجمهورية” انّه سيشارك في جلسة التمديد على رغم انّ موقفه المبدئي هو معارض للتمديد بكلّ أشكاله “لكنّ لبنان لا يستطيع البقاءَ بلا مجلس نواب في ظلّ الاحداث الجارية في المنطقة”. وعن موقف “التيار الوطني الحر” والقوات” قال شمعون: “كلّ عمرُن أغبياء، وهذا ليس… اقرأ المزيد

مراجع أمنية ارتاحت للحلّ

عبّرت مراجع أمنية معنية لصحيفة ”الجمهورية” عن ارتياحها للخطوات الدستورية التي أرجَأت التحرّك الشعبي اليوم رغم أنّها لم تكن تخشى حصولَ ما يمسّ بالأمن العام، فالأجهزة الأمنية كانت جاهزة لاستيعاب التحرّك أياً كان حجمه، ولم تكن تخشى سوى إمكان أن تخرق بعضُ المجموعات الفوضوية التحرّكَ الشعبي لإجراء نوع من البَلبلة لا أكثر ولا أقلّ.