اللاسياسة الصناعية في «جمهورية التجار»
فراس أبو مصلح تدهورت حصة القطاع الصناعي اللبناني من الناتج المحلي من 12.5% عام 1997 إلى 7.5% عام 2009، عاكسة شبه غياب للسياسة الصناعية، في ظل مشاكل بنيوية عديدة أهمها سيطرة الاحتكارات على السوق المحلي الضيق أساساً، والإطار القانوني والتنظيمي غير الملائم، والتمويل الضعيف للقطاع، وسعر الصرف المنفوخ، وليس أخيراً ضعف البنى التحتية وارتفاع أكلاف… اقرأ المزيد