لبنان

كتب نبيل هيثم في “الجمهورية”: يوماً بعد آخر تتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ومعها الضغوط المعيشية التي باتت متفلتة من أيّ رادع، سياسيّاً كان أو ماليّاً، مؤشراته باتت واضحة، إن في المسار التصاعدي غير المضبوط لسعر صرف الدولار، والذي بات الحد الأدنى للأجور معه يوازي 150 دولاراً، أو في الفاتورة الاستهلاكية اليومية التي تسلك بدورها… اقرأ المزيد

قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ «نقاشاً عميقاً وطويلاً حصل في مجلس الوزراء الذي انعقد الثلثاء في السراي الحكومي، عند البحث في البندين الرابع والخامس من التدابير الآنية لاستعادة الاموال المنهوبة، وخصوصاً لجهة الصلاحيات في ملاحقة الاثراء غير المشروع والاستقصاء عنه، إذ بموجب التدبيرين يتحول مجلس الوزراء ضابطة عدلية للتحقيق والملاحقة ما يعتبر تعدياً على السلطة… اقرأ المزيد

مع تواصل اعمال العنف والتخريب ضد الفروع المصرفية في مناطق مختلفة، أعربت أوساط مصرفية لـ»الجمهورية» عن تخوّفها من أن تكون الحملات المُمنهجة التي نظّمها البعض ضد المصارف، وشاركت فيها الحكومة من حيث تدري او لا تدري، هي التي تؤدّي اليوم الى هذا الفلتان ضد المصارف. ولم تستبعد الاوساط نفسها «وجود مُندسّين يقومون بأعمال التخريب والشغب… اقرأ المزيد

علمت «الجمهورية» انّ وزيرة العدل ماري كلود نجم اعترفت امام مجلس الوزراء بأنّ تنفيذ التدابير السبعة لاستعادة الاموال المنهوبة «أمر صعب وغير فعّال، وأن الورقة غير نافذة قانوناً». لكنها اعتبرت «انها يمكن ان تمهّد لاتخاذ قرارت ترضي الشارع». وقالت نجم لـ«الجمهورية»: «لا احد مستهدفاً في هذه التدابير وهي ليست شعبوية، إنما المقصود منها البدء جدياً… اقرأ المزيد

علمت «الجمهورية» أنه اثناء البحث في القانون 154 المتعلق بالاثراء غير المشروع، سأل بعض الوزراء عن تفاصيله القانونية، وتبيّن انّ وزيرة العدل لم تكن على اطّلاع على معظم النصوص القانونية الواردة في هذه التدابير ما اضطرّها الى الخروج اكثر من مرة من الجلسة واجراء بعض الاتصالات، حتى انّ رئيس الحكومة سألها عما إذا كانت عرضت… اقرأ المزيد