IMLebanon

أوجيرو بلا سيولة… لكن لا خوف على الخـدمة؟

      مرّ عام على الأزمة المالية، وخلالها سعت غالبية القطاعات إلى الصمود بالحدّ الأدنى. قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حاجة إلى الدولار. ولذلك، فإن أوجيرو رفعت الصوت محذّرة من احتمال توقف خدماتها. مشكلتها متشعّبة، وهي تتعلق أيضاً بمخالفات أعاقت حصولها على أموالها من وزارة الاتصالات. مشكلتها الحالية أنها لم تحصل على موازنة 2020،… اقرأ المزيد

تأليف الحكومة ورفع الدعم… مَن يسبق مَن؟

    قصة رفع الدعم تحوّلت إلى رعب يومي يعيشه الناس. متى يُرفع الدعم؟ سؤال يتكرر من دون أن يجد من يجيب عنه. إجراءات بالتقسيط تجرى لتقليص كلفة الدعم، لكن لا شيء واضح. المصرف المركزي تخلى عن فكرة الإبلاغ عن وضع الاحتياطي. رياض سلامة يسعى لكسب الوقت إلى حين تأليف الحكومة. لكن لا خُطط واضحة… اقرأ المزيد

موازنة 2021: موجب دستوريّ بلا أرقام واقعيّة؟

    منذ أكثر من شهر كان يُفترض أن يكون مشروع الموازنة في يد المجلس النيابي، لا عالقاً في وزارة المالية. الحجة كانت ترك مهمة تحديد السياسة المالية للحكومة الجديدة. لكن لأن لا حكومة في القريب، فإنه لم يعد أمام «المالية» سوى إنجاز المشروع. الوزير غازي وزني يؤكد أنه لن يتأخر في تحويله إلى مجلس… اقرأ المزيد

مبنى «تاتش»: هندسات قانونيّة أدّت إلى هدر 80 مليون دولار؟

دعوى جزائيّة ضد الجرّاح وشقير والخرافي أعيد إحياء قضية مبنى «تاتش» من بوابة الدعوى الجزائية التي تقدّم بها المساهم وسيم منصور. يتّهم منصور كلاً من إدارة «تاتش» والوزيرين محمد شقير وجمال الجراح، إضافة إلى أصحاب المبنى بتهم تصل عقوبتها إلى سنوات من السجن، وتشمل «صرف النفوذ والرشوة وإساءة استعمال السلطة وتبييض الأموال». في الدعوى قرائن… اقرأ المزيد

صراع الصلاحيّات يجمّد قانون المياه: محاصصة الموارد بدلاً من حمايتها!

    بعد مرور عامين على إقرار قانون المياه، لم يُنفّذ «بسبب ثغرات تعتري تطبيقه». وحتى بعد تعديله في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، جمّده المجلس الدستوري إلى حين بتّ الطعن المقدّم من التيار الوطني. الهيئة الوطنية للمياه يترأّسها وزير الطاقة أم رئيس مجلس الوزراء؟ هو فصل جديد من معركة الصلاحيات. لكنها أيضاً معركة محاصصة مشاريع… اقرأ المزيد

أسهم «تاتش»: وسيلة لمكافحة الفساد أم أمانة لم تُرَد؟

  الخضة التي رافقت استرداد وزارة الاتصالات لشركة «تاتش» سبقتها واقعتان: صدور قرار عن قضاء العجلة يمنع فيه تبرئة ذمة شركة «زين» وأعضاء مجلس إدارتها، ربطاً بدعوى جزائية قُدّمت على خلفية شبهات فساد في عملية شراء مبنى «تاتش»، ورسالة إلى المساهمين الذين يحتفظون بأسهمهم لردّها إلى الدولة. تزامن الأمرين، ظهر كأنه توجّه لعرقلة الدعوى انطلاقاً… اقرأ المزيد