IMLebanon

ثلاثة خيارات أمام جلسة مناقشة الهبة الأوروبية: إلزام الحكومة بقانون لا بتوصية استشارية

      مع جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم لمناقشة الهبة الأوروبية، يتبادر إلى الذهن التساؤل عن مفاعيل جلسة لمناقشة حكومة معتبرة مستقيلة تستطيع، أصلاً، قبول الهبة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية أو رفضها، فور تجاوزها 250 مليون ليرة، في حين أن في مقدور مجلس النواب، برأينا،… اقرأ المزيد

في مدى سلطة رئيس الحكومة على الوزراء؟

  أثارت الجلسة النيابية التي خُصّصت لمناقشة الموازنة العامة، أخيراً، جملة مغالطات دستورية تصدّرها تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عندما أكّد سلطته على الوزراء انطلاقاً من مسؤوليته عن تنفيذ السياسة العامة عطفاً على دراسةٍ أعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء. وهذا ما لا نوافق عليه للأسباب الآتية:أولاً: تنقسم السلطة المركزية، في القانون الإداري، على… اقرأ المزيد

ماذا يعني الاجتماع الفوري والحكمي لانتخاب رئيس الجمهورية؟

  في كلّ مرّة يعقد مجلس النواب جلساته التشريعية، يُثار نقاش دستوري حول امكانية المجلس في التشريع وممارسة دورٍ آخر لا يرتبط بانتخاب رئيس للجمهورية وفق المواد 49 و74 و75 من الدستور، في حين أن الإطّلاع على محتواها، على ضوء التجربة الفرنسية، لا يعوزه جهد للاستنتاج بأن مقاصد المشرّع الدستوريّ اتجهت الى امكان ممارسة المجلس… اقرأ المزيد

عجز المؤسسات لا يحول دون دفاع الشعب عن سيادته: في صلاحية إعلان الحرب دستورياً

  إثر الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، وما يترتب عليها من أعمال ميدانية أو عسكرية، يحتدم السجال الدستوري حول صلاحيّة إعلان الحرب في لبنان، بعدما كان التقليد قد استقرّ على إناطة هذه المسألة بمجلس النواب، قبل التعديل الدستوري الصادر عام 1990 الذي أورد «الحرب والسلم» من بين المواضيع الأساسية في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من… اقرأ المزيد

هل يحقّ لرئيس الحكومة الامتناع عن إصدار القوانين؟

    على وقع السجالات الإعلامية والقانونية المترتبة عن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تجميد إصدار ونشر ثلاثة قوانين أقرّها مجلس النواب، وأصدرها، في الوقت نفسه، مجلس الوزراء سنداً للمادة ٦٢ من الدستور، تُثار إمكانية رئيس الحكومة بالإمتناع عن إصدار ونشر القوانين من الناحية الدستوريّة بمعزل عن الشغور الرئاسي، وتنشأ، بالتالي، مع هذه… اقرأ المزيد

في مدى دستورية قانون التمديد لقادة الاجهزة الأمنيّة؟ مغالطات تُوجب الطعن والإبطال

  بعدما أقرّ مجلس النواب قانوناً يرمي إلى تمديد سن تقاعد قادة الأجهزة الأمنية، تتجه الأنظار مجدداً إلى المجلس الدستوريّ، في حال جرى التقّدم بالطعن أمامه، للبت في مدى دستوريّة القانون الذي نصّ في مادته الوحيدة على ما يلي: «بصورة استثنائية، وخلافا لأيّ نصٍ آخر، يمدّد سن تقاعد قادة الاجهزة الامنية، العسكريين منهم، والذين يمارسون… اقرأ المزيد