بالفَم الملآن كرّر جميع المسؤولين والسياسيين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة وصولاً الى معظم وزراء الحكومة بالاضافة الى المعنيّين في كافة القطاعات التي يَطالها الدعم لاستيراد السلع الحيوية، انّ السوريين يستفيدون من هذا الدعم على حساب اللبنانيين وما تبقى من ودائعهم كاحتياطي عملات أجنبية في مصرف لبنان. منذ أكثر من عام تجتمع… اقرأ المزيد
لم يعد مصرف لبنان قادراً على مواصلة سياسة الدعم الحالية ولم يعد حتّى قادراً على مواصلة أي شكل من أشكال الدعم من دون المسّ بالاحتياطي الالزامي للعملات الاجنبية، حتّى لو تمّ ترشيد الدعم كما تعتزم الحكومة القيام به ولم تفعل منذ أكثر من 6 أشهر. سبق لمصرف لبنان أن أنذر الحكومة منذ تموز 2020،… اقرأ المزيد
يتنقّل القطاع المطعمي المضروب بالوضع الاقتصادي والمالي من جهة، وبجائحة كورونا والاجراءات التي تعتمدها السلطة من جهة أخرى، من اقفال الى اقفال، ومع كل اقفال واعادة الفتح المؤقت يبدأ احصاء الاضرار والخسائر لمعرفة من سقط ومن نجا. بعد ان أقفل قطاع المطاعم والمقاهي 5 أشهر في 2020 وحوالى 3 اشهر في 2021، ها… اقرأ المزيد
يبدو انّ الهدف من المذكرة التي وجّهها حاكم مصرف الى المدعي العام التمييزي في شأن علاقة المصارف المراسلة مع البنك المركزي اللبناني ومع المصارف التجارية، هدفها الأول توعوي، لتسليط الضوء على مخاطر تشويه سمعة مصرف لبنان وحاكمه والتي يمكن ان تنعكس أضرارها على كل اللبنانيين. قَطعُ المصارف المرسلة علاقتها بلبنان ليس بالإجراء الجديد،… اقرأ المزيد
قد تتوصّل الحكومة الجديدة لدى تشكيلها الى اتفاق حول برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بعد «ترقيع» شروط وبنود البرنامج والتعهد بتنفيذها كاملة، إلّا انّه عندما يحين «وقت الجدّ»، قد لا تنفذ الحكومة الإصلاحات المطلوبة، خصوصاً في حال لم تملك صلاحيات استثنائية، مما سيضّطرها للعودة الى مجلس النواب لإقرار كلّ اصلاح واجراء، أي الى… اقرأ المزيد
شهد العام 2020 طفرة عقارية، كنتيجة مباشرة لأزمة القطاع المصرفي واحتجاز الودائع المصرفية بالدولار، أسفرت هروباً جماعياً للودائع من القطاع المصرفي الى القطاع العقاري، وأدّى في النتيجة الى عملية تصحيحية صبّت في مصلحة 3 أطراف معنيّة هي المصارف، المودعون والمطورون العقاريون. سعى المودع الخائف على مصير وديعته، للحفاظ على الحدّ الأدنى من قيمة مدّخراته… اقرأ المزيد