IMLebanon

قرار المالية… مخالفة قانونية تزيد الأمور تعقيداً؟

  بانتظار صدور توضيحات اكثر حول آلية تطبيق إعلام وقرار وزارة المالية المتعلّقين بإصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وفقاً للسعر الفعلي للصرف، واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية على اساسها، ما زال التجار واصحاب المهن الحرة يتخبطون لتطبيق هذا القرار، بطريقة تضمن عدم التدقيق لاحقاً بسجلاتهم المحاسبية ومحسابتهم جزائياً، كما نبّهت وزارة المالية، على ذنب لم يقترفوه… اقرأ المزيد

قرار المالية يتفاعل… والإقتصاد الأسود ينمو

لا يزال قرار وزارة المال المتعلق باحتساب الضرائب على القيمة المضافة، وفق آلية تؤدي الى وقف تسعير الدولار وفق السعر الرسمي يتفاعل. ومن الواضح، انّ التجار هم في مقدّمة المتضررين، ويحذّرون من انّ النتائج ستكون عكسية، لأنّها لن تزيد في إيرادات الخزينة، بل ستؤدي الى نمو الاقتصاد الاسود على حساب الاقتصاد الشرعي. أثار إعلام وزارة… اقرأ المزيد

قرض البنك الدولي فقد 70 % من قيمته

  بعدما أصبح معلوماً انّ قرض البنك الدولي لبناء شبكة أمان اجتماعي في لبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار، سيخسر حوالى 30 في المئة من قيمته لأنّ الحكومة اللبنانية قررت ان يحصل المستفيدون على كل مساعداتهم النقدية بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر صرفٍ يساوي 1.6 مرة سعر صرف منصة مصرف لبنان البالغة 3900 ليرة لبنانية لكل… اقرأ المزيد

كيف سيتمّ استخدام الـ246 مليون دولار ومن سيراقب صرف الأموال؟

  رغم أهمية حصول لبنان على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار في هذا التوقيت الدقيق، إلّا أنّ مخاوف تبرز حيال سوء استخدام الاموال المخصّصة في الاساس لدعم الفقراء، لتخطّي الأزمة الاقتصادية الناتجة من الانهيار، ومن تداعيات «كوفيد- 19». وافق البنك الدولي على القرض المنتظر، وعلى العملة الصعبة التي تتلهّف لها البلاد، من… اقرأ المزيد

كيف يتأثر الإقتصاد بالتطبيع مع اسرائيل؟

  رغم المخاوف السائدة حيال الانعكاسات السلبية التي قد يشهدها الاقتصاد اللبناني، نتيجة موجة تطبيع العلاقات بين دول عربية واسرائيل، إلّا أنّ الخبراء يقلّلون من خطورة الامر، لأسباب ومعطيات متنوعة، بينها انّ لبنان فقد وظيفته الاقليمية قبل أن يحصل التطبيع.   «بيع كتير ورباح قليل»، مقولة يهودية ستضرب الصادرات اللبنانية في الاسواق الاجنبية، بعد عملية… اقرأ المزيد

3 أسابيع إقفال ستَحرم لبنان من 225 مليون دولار “طازجة”

  تعكس القرارات والطريقة التي اعتمدتها الحكومة والمسؤولون في مقاربة ملف الاقفال بالنسبة الى القطاع الصناعي، التخبّط وغياب الرؤية والتخطيط. وفيما يعتبر التصدير الصناعي اليوم البوابة شبه الوحيدة لجذب أموال طازجة وضخّها في الاقتصاد الوطني المتهالك، تتصرف السلطة المسؤولة وكأنها لا تعير أهمية الى هذا الموضوع الحيوي الذي يؤثّر في معيشة كل اللبنانيين.   تحوّل… اقرأ المزيد