من الثابت أن النظام السياسي في لبنان، هو نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات. بالتالي، فإن السلطة الإجرائية المُمثّلة بمجلس الوزراء هي سلطة قائمة بحدّ ذاتها ومستقلّة عن باقي السلطات الدستورية الأُخرى، إن لجهة تكوينها واختصاصها أو لطريقة عملها وممارستها لاختصاصاتها المحددة في الدستور. مما يُفيد، أنّه… اقرأ المزيد
شكّل رئيس الجمهورية هيئة دستورية وقانونية، لمراقبة دستورية القوانين، وكم من قانون صدر مخالف للدستور؟ العِلّة بالأساس سببها افتقاد المجلس لفرسان في التشريع. وأيضاً لأسباب تتعلّق بالرقابة على القوانين قبل أن تُصبح نافذة. بالعودة إلى نصوص الدستور الفرنسي، نلحظ أنه نصّ على الرقابة المُسبقة على القوانين قبل إصدارها (a priori)… اقرأ المزيد
ما تعرّض له لبنان منذ أيّامٍ خَلَتْ، من قطع طرقات واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، شكّل تعرُّضاً للأمن والنظام العام. وانعكس تخوّفاً من انفلات الشارع وتسيّبه. تمكّن الجيش اللبناني وبتعليماتٍ مُشدّدة، من إعادة ضبط الأوضاع، ومنع الانزلاق إلى الأسوأ. ولكن ماذا لو تكرّرت هذه الأفعال وتفاقمت؟ لا سيّما وأن المؤشّرات تدّل على ذلك.… اقرأ المزيد
بالعودة إلى أحكام الدستور، لم يكُنْ قبل العام 1990 يتضمّن أي بند يفرض على الحكومة الجديدة التقدُّم من مجلس النواب ببيان وزاري، ضمن مهلة مُعيّنة لِنَيل الثِقة. وذلك كَون الدستور وعند صياغته عام 1926 لم يَكُن يَنصّ على المسؤولية الجماعية للحكومة، إنّما على المسؤولية الفردية للوزراء. وبمُقتضى المادة 34 من… اقرأ المزيد
في العام 2022 صادر وزير المال يوسف خليل مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز. يومها تعذّر اتّخاذ ما يَلزم من تدابير بحّق الوزير المذكور، كون الحكومة كانت بحُكم المُستقيلة، عملاً بأحكام المادة 69 من الدستور. تشكّلت لدى الطبقة السياسية خشيةً، من أن يتكرّر المشهد في الحكومة المُنتظرة. … اقرأ المزيد
نصّت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، على أن الرئيس المُكلّف يُجري الاستشارات النيابية، ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة. كذلك الفقرة الرابعة من المادة 53 منه، نصّت على أن مرسوم التشكيل يوقّعه رئيس الجمهورية بالاتّفاق مع رئيس مجلس الوزراء. ما يعني، أن الرئيس المُكلّف وبعد الاستشارات يضع تشكيلته… اقرأ المزيد
