خطيئة دستور 1926
يُجمع الأكاديميون أنّ أصل المشكلة في لبنان يكمن في دستور العام 1926 الذي وضع نظاماً مركزياً لمجتمع تعددي، فلو اعتمدت اللامركزية الموسعة بمعزل عن مسمياتها هل كان تمّ تَجنيبه الأزمات التي عصفت به؟ يقول الأكاديميون انّ الخطأ الدستوري البنيوي يكمن في التناقض بين منطقين: منطق دولة الانتداب الفرنسية التي نقلت نظامها السياسي إلى… اقرأ المزيد