تَرَقُّب خطوة ما لحل مشكلة التوازن الطائفي في الوظائف
قد لا يكون حوار بالمعنى المتعارف عليه للحوار الذي يدرسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كخطوة مستقبلية من أجل جلاء الغموض الذي يكتنف المادة 95 من الدستور والتي تنص وفق ما يلي: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة… اقرأ المزيد