IMLebanon

مشروع ميقاتي: تفاوض لا اتفاق مع صندوق النقد؟

  صندوق النقد «طُفّش» من لبنان على يد «حلفائه»: مصرف لبنان، المصارف، قوى سياسية ونوابها من الذين تربطهم مصالح مع القطاع المالي. الخلاف بين «الفريقين» يتعلّق بخسائر مصرف لبنان والمصارف وكيفية معالجتها، إعادة هيكلة المصارف، إجراء التدقيق الجنائي في «المركزي». شروطٌ كان مطلوباً من حكومة سعد الحريري نسفها والاستعاضة عنها بالاستيلاء على الأملاك العامة لتعويض… اقرأ المزيد

«الكارتيل» يحكم الدولة: 7 شركات تحتكر سوق الدواء

    كارتيل الدواء في لبنان أقوى من كلّ المؤسسات الرسمية: تُجري وزارة الصحة له مناقصة لاستيراد الأدوية التي تدفع ثمنها، تُكلّفه بتخليص الهبات لصالحها، تطلب منه توزيع اللقاحات. في المقابل، يمنع الكارتيل وضع لائحة موحّدة للدواء، وبيعه بأسعار رمزية، وإنشاء مكتب دواء للاستيراد المباشر، وإلغاء الوكالات الحصرية. تطبيع كامل من جانب السلطة مع كارتيل… اقرأ المزيد

«المجتمع الدولي» يكتب البيان الوزاري للحكومة الجديدة: لا قروض قبل تطبيق هذه الشروط

  برنامج عمل الحكومة الجديدة وضعته الجهات الدولية منذ كانون الأول الماضي، وأعادت التمسّك به في 31 آذار الماضي. البرنامج اسمه إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، وتشترط المؤسسات الدولية والدول الغربية من خلاله تطبيق «إصلاحاته» قبل السماح بإعطاء أي قروض للبنان، وبأن يكون «المجتمع المدني» المحلي هو الرقيب على تنفيذ البرنامج الجديد   يدرس الاتحاد… اقرأ المزيد

«مُتعهّدو الجمهورية» هجروها: تهافت على مشاريع «الفريش» فقط

    بعدما كان المُتعهدون لسنوات يتسابقون للحصول على مشاريع مُموّلة من القطاع العام، لنسبة الربحية فيها، لم يعُد التقدّم للحصول عليها «محرزاً» بسبب الفارق بين سعر الصرف «الرسمي» والسعر في السوق. خضعت الحكومة لانهيار سعر الصرف من دون البحث عن خيارات بديلة، فباتت في حالة عجز تام، من فقدان ورقة الـ«A4» في الإدارات وصولاً… اقرأ المزيد

خلافات حكوميّة تُطيّر اتفاق «الترابة»: الاحتكار باقٍ

    للمرة الأولى منذ إنشاء «دُويلة الترابة» في لبنان، تشعر الشركات بخطر على استدامة احتكارها. صحيح أنّ الحكومة لم تُظهر نية لتفكيك الاحتكار وإنهاء «تسلّط» الشركات الثلاث (الترابة الوطنية – إسمنت السبع، لافارج – هولسي، وسبلين) على السوق، وتبدو مُكتفية بحدود «تنظيم» أعمال الشركات، إلا أنّ هذه الأخيرة لا تُريد حتى الالتزام بـ«الشروط التخفيفية».… اقرأ المزيد

سعر الاسمنت إلى الارتفاع: هل تمنع وزارة الصناعة التصدير؟

    6 ملايين و835 ألف دولار هي قيمة صادرات الاسمنت اللبنانية سنة 2020، مقابل مليون دولار عام 2019، في حين أنّ سكّان لبنان يبحثون عن كيس الاسمنت بـ«السراج والفتيلة» ولا يجدونه إلا إذا دفعوا ثمنه أضعاف السعر الرسمي. تتذرّع الشركات بحاجتها إلى فتح المقالع لتتمكّن من الإنتاج بعدما شارف مخزونها على الانتهاء، قبل أن… اقرأ المزيد