IMLebanon

تقنين كهربائي قاسٍ إلى حين وصول بواخر الفيول

  العتمة التي يشهدها لبنان حالياً تعود إلى تأخر بواخر الفيول في الوصول. ذلك استدعى تخفيض إنتاج الكهرباء تحسّباً لأي تأخير إضافي. وبالرغم من أنه يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع استقرار عمليات الشراء عبر آلية Spot Cargo، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لضمان الاستقرار في التغذية. ارتفاع أسعار النفط العالمية يعني أن… اقرأ المزيد

قرض البنك الدولي إلى المجلس النيابي: الضرورات تبيح المحظورات

     سلكت اتفاقية القرض مع البنك الدولي طريقها نحو مجلس النواب. رئيس المجلس وافق على تسلّم مشروع القانون في فترة تصريف الأعمال، بحجة الظرف الاستثنائي. وهو يتوقّع أن يكون بنداً على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. مع ذلك، فإن تطبيق الاتفاقية لن يكون يسيراً في ظلّ الارتباك الناتج عن تحويل قيمة القرض إلى الليرة… اقرأ المزيد

مداولات مناقصة الفيول: الشركات «اللبنانية العالمية» يحق لها المشاركة

    مناقصة الفيول لا تزال عالقة على اختلاف التفسير لقرار مجلس الوزراء بين وزارة الطاقة وإدارة المناقصات. «المناقصات» كانت طلبت أن يتم الاحتكام إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب كما جرت العادة في حالة الخلاف لحسم طبيعة الشركات التي يحق لها المشاركة في المناقصة. وزارة الطاقة فضّلت تجنّب طلب الموافقة الاستثنائية وذهبت إلى طلب… اقرأ المزيد

كهرباء لبنان تقلّص الإنتاج احتياطياً: لا عتمة ولا استقرار

   لبنان ليس ذاهباً إلى العتمة، بسبب عاملين: الاتفاق مع العراق على الحصول على 500 ألف طن من الفيول، ونجاح مناقصات «Spot cargo» في تأمين حاجة معامل الإنتاج من هذه المادة. لكن ذلك لا يعني أن الاستقرار في الإمدادات سيكون مضموناً. أولاً لأن ارتفاع أسعار النفط يمكن يجعل سلفة كهرباء لبنان غير كافية، وثانياً لأن… اقرأ المزيد

المحاسبون تائهون في فوضى التصاريح الضريبية: باب لـ«تسوية» جديدة؟

  فوضى عارمة تشهدها عملية إعداد التصاريح الضريبية للعام ٢٠٢٠. اعتماد الاقتصاد، على الأقل، على سعرين للدولار: سعر رسمي وآخر يحدده السوق، حوّل ميزانيات الشركات إلى أرقام لا تعبّر عن الواقع. قرارات وزارة المالية، وآخرها المتعلّق بتحديد الضريبة على القيمة المضافة على أساس السعر بالليرة، لا تكفي لتصويب الحسابات. المطلوب قانون يحدد أصول المعاملة الضريبية… اقرأ المزيد

السلطة تستثمر في الانهيار: لا موازنة ولا رؤية اقتصادية!

    أربعة أشهر مرّت على الموعد القانوني لتقديم وزارة المالية للموازنة، من دون أن تقوم بواجبها. وبدلاً من أن يكون المجلس النيابي قد أقرّها، وجد النواب أنفسهم يقرّون قانوناً يجيز الصرف على القاعدة الاثني عشرية. هذا إعلان لعجز السلطة عن القيام بأول واجباتها، الذي على أساسه تحدد سياستها المالية والنقدية. ببساطة، السلطة لا تملك… اقرأ المزيد