دحضاً لأيّ هرطقة دستورية
بعدما أصبح القانون الرقم 2008/25 والمعروف بقانون الستين معطلاً تنفيذُه بسقوط كلّ مهلِه، لم يعد من حلّ سوى إمّا إعادة إحياء مهله بقانون جديد وإمّا إقرار قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات قبل نهاية ولاية المجلس الحالي، وإلّا وقبل نهاية هذه الولاية يصار عندها عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام، وبحجّة الظروف الاستثنائية المتمثلة وفي ظلّ… اقرأ المزيد