IMLebanon

“مأسسة” الإدارات العامة التجارية بعيداً عن السياسة

  “الجمهورية القوية” يُطلق “المؤسّسة المستقلّة لإدارة أصول الدولة”     *الحاج: – الهدف بناء دولة تتمتّع بمالية قوّية لتعزيز إيراداتها – المشكلة في اعتماد الدولة على تمويل مصرف لبنان *عقيص: – نريد كفّ يد السلطة السياسية عن إدارة أملاك الدولة – الدولة تتحمّل جزءاً من الإنهيار مع المصارف و”المركزي” *حاصباني: – ستعتمد التشركة corporatization… اقرأ المزيد

شكوك حول “صفقة” سيارات… بجمارك 8000 ليرة للدولار!

    في حمأة انشغال اللبنانيين ووسائل الإعلام في مسرحية «تقديم» أو «تأخير» عقارب الساعة، طرأت «خبرية» جديدة تمّ تناقلها على مواقع التواصل الإجتماعي مفادها تعديل خاص للدولار الجمركي للسيارات وفق سعر 8000 ليرة بدلاً من 45 ألف ليرة لتمرير صفقة سيارات قادمة من الخارج. وبذلك تناسى اللبنانيون الى حدّ ما «همروجة» الساعة التي تمّ… اقرأ المزيد

كهرباء لبنان… هدر وفساد وسوء إدارة

  “هيومن رايتس ووتش”: في العتمة إنتهاك حقّ إضافي من حقوق الإنسان اللبناني     * 90% من الأسر أثّرت كلفة حصولها على خدمة الكهرباء على تكاليف خدمات أساسية أخرى * أزمة الكهرباء تفاقم عدم المساواة، وتدفع الناس الى الفقر وتعرقل حصولهم على حقوقهم الأساسية * الحق في الغذاء يتأثر كما الماء والصحة والتعليم، فضلاً… اقرأ المزيد

دولرة الإستشفاء صعبة إن لم تكن مستحيلة

  ستبقى المستشفيات تعاني بين الكلفة والفوترة   هارون: الجهات الضامنة تتأخّر في تسديد فواتيرها بالليرة التي سرعان ما تفقد قيمتها بو دياب: كيف يمكن الدولرة وموازنات الصحة والصناديق العامة الضامنة هي بالليرة؟ ميرزا: بوالص التأمين بالدولار سترتفع لأن الأطباء يطالبون بزيادة أجرهم الإستشفائي   تماشياً مع دولرة التسعيرات السائدة في قطاعات عدّة لا سيما… اقرأ المزيد

رواتب القطاع العام من 12 إلى 26 ثم إلى 75 تريليون ليرة

  تتآكل قيمتها يومياً مع الإنهيار المتتالي لسعر العملة الوطنية     «يبلغ عدد موظفي القطاع العام والعسكريين نحو 270 ألفاً، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 26 ألف مليار ليرة مع الزيادة التي تمّ إقرارها في موازنة 2022 على اساس الراتب من دون التعويضات، مقارنة مع 12ألف مليار ليرة قبل اندلاع الأزمة في نهاية العام 2019»… اقرأ المزيد

“ص14”: نموذج جديد لحلّ أزمة فقدان الطوابع!

  الرسم الذي يفوق الـ 500 ألف ليرة يُسدّد نقداً لدى محتسبية “المالية”     *تحتاج السوق اللبنانية الى 5 ملايين طابع شهرياً وعندما زادت قيمة الرسوم التي تسدّد نقداً من 200 الى 500 ألف ليرة أصبحت حاجة السوق الى 10 ملايين طابع   *الطلب والدفع الكترونياً مقابل ايصال يتحولان الى طابع… لكن الاضراب حال… اقرأ المزيد