في حين تتخبّط السلطة السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تأخذ المالية العامّة منحى مأساوياً مع ازدياد العجز، ومعه الدين العام وخدمته. ومع غياب أية إجراءات حكومية لِلَجم التردّي الحالي، أصبح الدين العام يُشكّل خطرًا فعليًا على الكيان اللبناني قد يضعه تحت الوصاية الصندوقية في أقلّ من عامين، إلّا إذا تمّ القيام بعدد من الخطوات،… اقرأ المزيد
جاء تقرير البنك الدولي ليؤكّد المؤكّد.. النموذج الإقتصادي اللبناني غير صالح، المالية العامّة تتآكل يومًا بعد يوم وهناك غياب واضح للسياسات الإقتصادية الحكومية. وإذ أشاد التقرير بالسياسة النقدية المُتّبعة للحفاظ على الثبات النقدّي، أكّد أنّ لا إستمرارية للوضع الحالي في ظلّ غياب إجراءات حكومية، وبالتالي، هناك إلزامية لملء الفراغ الحكومي وإجراء الإصلاحات المطلوبة. … اقرأ المزيد
“العملة تعكس ثروة البلد”، هذا ما تقوله النظرية الإقتصادية. على هذا الأساس تعمد الدول إلى اعتماد سعر صرف عملة حرّ، عاملةً وجاهدةً أن يكون اقتصادُها قويّاً وبالتالي ينعكس في عملتها. أمّا في لبنان فإنّ ضعف الإقتصاد وتردّي المالية العامّة كادا أن يؤدّيا إلى انهيار الليرة لو لم يعمد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى… اقرأ المزيد
لا يُخفى على أحد، أنّ المالية العامّة في لبنان أصبحت في حال يُرثى لها، وستفرض حكماً أسئلة جوهرية عن قدرة الدوّلة على الإستمرار في الإنفاق على الوتيرة الحالية. وإذا كنا نعتقد أنّ التقشف سيفرض نفسه في العام المُقبل، نرى أنّ التداعيات الإجتماعية وحتى الإقتصادية، ستكون مؤلمة في حال لم تُطبّق سياسة تقشّفية. هذا الأمر… اقرأ المزيد
في مواجهة معدّلات نمو تفوق الـ 4% ونسبة بطالة 3.9%، أعلن أعضاء المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي عن نية المصرف المركزي الإستمرار في رفع الفوائد على الدولار الأميركي للمرة الرابعة هذا العام. هذا الإجراء الذي يدخل ضمن السياسة النقدية التقليدية للإحتياطي الفدرالي ستكون له عواقب كبيرة على الإقتصادات العالمية وخصوصًا سوق النفط. أظهر محضر… اقرأ المزيد
إذا كان مصرف لبنان لا يزال يتمتّع بهامش تحرّك لدعم مالية الدولة إن مباشرة من خلال التسييل الكمّي أو غير مباشرة من خلال المصارف، إلا أن وضع المالية العامّة الحرج، يطرح علامات إستفهام عن قدرة الدوّلة على مواجهة إستحقاقاتها المالية، خصوصًا سلسلة الرتب والرواتب. ليس جديداً القول أن الدوّلة اللبنانية تعيش فوق قدراتها… اقرأ المزيد
