IMLebanon

«الصندوق السيادي» محور الملف النفطي في المرحلة المقبلة

ثلاثة أعوام ومرسوما النفط عالقان في أدراج مجلس الوزراء من دون قدرة على إقرارهما نتيجة الخلاف السياسي. اليوم ومع إكتمال إعادة تكوين السلطة التنفيذية وإقرار هذين المرسومين، يُطرح السؤال عن مصير الصندوق السيادي الذي يبقى محوراً رئيساً في الملف النفطي اللبناني نظراً الى حجم الثروة النفطية اللبنانية. الصندوق السيادي هو عبارة عن صندوق إستثماري لأموال… اقرأ المزيد

خريطة الطريق لإستخراج الغاز والنفط رغم التعقيدات القائمة

تعهّدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري بتسريع إصدار مراسيم وقوانين مُتعلّقة بملف النفط. وإذا كانت هذه الخطوة أساسية في مصير ملف بأهمية ملف النفط، إلّا أنها تبقى ناقصة في غياب عدد من الإجراءات التي من الواجب أن تحترم خريطة طريق مُحدّدة. من البديهي القول إنّ تأخّر إقرار مراسيم النفط هو نتيجة الخلاف السياسي القائم. وهذا… اقرأ المزيد

لإستثمارات في الإقتصاد قبل فوات الأوان

الأن، وقد أصبح المشهد السياسي مكتملا بوجود رئيس وحكومة، أصبح من الضروري الإلتفات إلى الشق الاقتصادي خصوصا أن شبه الإجماع السياسي يُقصي حجة الإرتباط العضوي بين الاقتصاد والسياسة. من هذا المُنطلق نرى أن أهم الإجراءات الواجب إتخاذها هي تحفيز الإستثمارت. تكمن المُهمّة الأساسية للمصارف في تمويل الدورة الإقتصادية بشقّيها الإستثماري والإستهلاكي، هذا ما تنصّ عليه… اقرأ المزيد

هذا ردّ الإحتياطي الفدرالي على قرار «أوبك»

للمرّة الثانية منذ أزمة العام ٢٠٠٨، قام الإحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة ٢٥ نقطة أساس. هذا الإجراء الذي له تأثير سلبي على سوق الأسهم والسندات، وسيضر بإقتصادات الأسواق الناشئة من ناحية سحب رؤوس الأموال. فهل هناك من علاقة بين هذا الإجراء وقرار الأوبك بخفض الإنتاج؟ رفع الفائدة بالمطلق أداة تمتلكها المصارف المركزية لمحاربة التضخم… اقرأ المزيد

مُشكلة العجز في الموازنة أخطر من أن تُهمل

لا يُخفى على أحد أن مُشكلة تفاقم الدين العام اللبناني أصبحت تُشكّل خطرا حقيقيا على كيان الدولة اللبنانية المالي والإجتماعي. هذا الدين الذي هو وليد العجز المُزمن أدخل المالية العامة في حلقة مُفرغة سيصعب الخروج منها دون إصلاحات جذرية. العلاقة بين العجز في الموازنة وإرتفاع الدين العام ليس بموضوع جديد في النظرية الإقتصادية. العديد من… اقرأ المزيد

٧ مليارات دولار عجز الموازنة في الـ ٢٠١٧

من المتوقع أن يواجه لبنان صعوبات مالية في العام ٢٠١٧ وذلك نتيجة عوامل عدّة منها ارتفاع أسعار النفط وإستحقاقات الدين العام، وتراجع مداخيل الدولة. هذه الصعوبات ستُضاعف في أحسن الأحوال عجز الدولة وقد تفرض عملية تسييل كمّي كبير من مصرف لبنان. ليس بجديد القول إنّ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية والإعتمادات من خارج الموازنة… اقرأ المزيد