IMLebanon

الضرائب التخريبية V/S الضرائب الإنمائية

  نذكّر ونكرّر ونشدّد على أن مشروع الموازنة المقترح من مجلس النواب يضمّ إصلاحات وهمية في العناوين، ومبني على ضرائب حيال شعب منهوب، وإقتصاد مهترئ. ينبغي التركيز على هدف الضرائب في البلدان المتمدّنة، مقارنة بين الضرائب التخريبية والتدميرية والضرائب الإنمائية والإنتاجية. تأتي الضريبة عادة، من ضمن رؤية واستراتيجية، إقتصادية ومالية ونقدية، وتهدف مبدئياً إلى تمويل… اقرأ المزيد

التدقيق الجنائي وهمٌ أم حقيقة ؟

    صدر التقرير الجنائي مؤخراً، من شركة «ألفاريز آند مارسال» Alvarez & Marsal بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من الإنتظار، ومنذ بدء أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم. صدر هذا التقرير بعد ثلاث سنوات من الشلل والجمود، ومن الهروب إلى الأمام. هل هذا التقرير هو نقطة إنطلاق وكرّ للسبحة أم فقط إيجاد… اقرأ المزيد

موازنة 2023 التخريبية والإصلاحات الوهمية؟

  لا شك في أنّ موازنة 2023، وهي قيد الدرس في الوقت الراهن، تُبرز بعض الإصلاحات الوهميّة في عناوينها، لكن لسوء الحظ مرّة أخرى، نقول إنها موازنة تخريبية في الداخل، بل وتتابع المسلسل التخريبي المالي والنقدي والإقتصادي والإجتماعي، وهو الوضع القائم في البلاد منذ زمن بعيد. فماذا تتضمّن هذه الموازنة؟ جاءت موازنة 2023 بعد مرور… اقرأ المزيد

رجعت حليمة إلى عادتها القديمة

    طلبت حكومة تصريف الأعمال مؤخراً، وبشكل رسمي، استدانة جديدة تبلغ 600 مليون دولار أميركي تقريباً، من المصرف المركزي، كأنّ شيئاً لم يحصل، فيما نشهد متابعة مسلسل التدمير الذاتي وتكرار الأُسطوانة القديمة الجديدة، و«رجعت حليمة إلى عادتها القديمة».   طُويت صفحة رياض سلامة على رأس حاكمية المصرف المركزي، بعد ثلاثة عقود من الأداء. وقد… اقرأ المزيد

صيرفة الهدية الملغومة… مُحرّك أساسي للسوق

  عاد موضوع منصّة صيرفة إلى الظهور مجدّداً، متجاوزاً الأولويات الأخرى، من الاتفاقات السياسية، المالية والنقدية، خصوصاً بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، والذي كان المهندس الأساسي لهذه المنصّة. فما هي التداعيات الإيجابية والسلبية إذا توقفت هذه المنصّة عن العمل؟ شئنا أم أبينا، أصبحت منصّة صيرفة، وسوق صرف «صيرفة»، المحرّكان الأساسيان للسوق المحلية أو حتى… اقرأ المزيد

تداعيات قرار البرلمان الأوروبي

    صدر في 5 تموز 2023 القرار الأخير عن البرلمان الأوروبي، والذي ركّز على الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمالية والنقدية في لبنان. نذكّر بأنّ هذا القرار جاء على خلفية ومتابعة القرارات والإجتماعات التي صدرت منذ الأعوام 2005، 2006، 2010، 2011، 2020، 2021، و2022، وقد كان هذا المنشور تجسيداً لمتابعة الملف اللبناني والأزمة الدراماتيكية الراهنة.… اقرأ المزيد