محاولة أخيرة لمنع توزيع القمح المتعفّن
في 14 آذار الجاري، طلبت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام تكليف مصلحة حماية المستهلك لمعاينة القمح العائد لشركة «شبارق ش.م.ل» المحجوز ضمن أهراءات عائدة لمطاحن خاصة، للتحقق من صلاحيته للاستهلاك البشري. يأتي ذلك في ضوء تقارير متناقضة عن صلاحيته. فقد سبق لوزير الزراعة… اقرأ المزيد