IMLebanon

جابر لـ»الجمهورية»:هكذا سقطت خطة الحكومة

  سقطت خطة الحكومة عملياً، ولو انّه لم يتمّ الاعلان حتى اللحظة رسمياً عن هذا السقوط المدّوي. وبعد التشريح الذي تعرّضت له الخطة في لجنة المال والموازنة، ظهرت الثغرات المميتة، وتبيّن انّ أرقام الخسائر مُبالغ فيها، بلا أي مبرّر علمي أو منطقي.   عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت في… اقرأ المزيد

الحكومة تجنح في خطتها نحو دهاليز مُظلمة

  لا تزال الخطة الحكومية للانقاذ مثار جدل في الأوساط المالية والمصرفية بسبب المخاطر التي تحملها، خصوصاً انّ المتابعين ينظرون إليها على أنها خطة تفليس وانهيار بدلاً من الانقاذ. تعتقد أوساط مالية ومصرفية انّ حكومة حسان دياب لن تصمد طويلاً في وجه الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تجابهه لغاية اليوم بسياسات هزيلة بعيدة من الاصلاحات… اقرأ المزيد

التعيينات المالية تتعثّر…محاصصة غبّ الطلب

  من المستبعد أن يقرّ مجلس الوزراء التعيينات المالية يوم الخميس، إلّا في حال أراد تجزئتها وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، الذين باتت أسماؤهم مؤكّدة. إلّا انّ آلية ترشيح أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية ومفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان،​ ما زالت تواجه العقبات. فيما يعتزم مجلس الوزراء إقرار رزمة من التعيينات خلال… اقرأ المزيد

إفلاس و«كورونا» و«قانون قيصر».. الى أين المفر؟

    يبدو لبنان في قلب المعركة المقبلة على خلفية بدء تطبيق «قانون قيصر»، ومن المؤكد انّ بيئة الاعمال ستتخذ الاحتياطات الضرورية لحماية نفسها من شظايا العقوبات المقبلة. من المؤكد انّ دخول «قانون قيصر» حيّز التنفيذ هذا الشهر سيبدّل المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في سوريا، حيث ينصّ هذا القانون على فرض عقوبات على النظام السوري… اقرأ المزيد

الصرّافون عادوا: خطة لخفض تدريجي للدولار

  عقدت نقابة الصرافين اجتماعاً امس، عشية فتح ابواب مؤسسات الصيرفة اليوم، لتحديد آليات العمل التي سيتمّ اتّباعها بالنسبة لعمليات بيع وشراء الدولارات، وصولاً الى خفض سعر الصرف تدريجياً الى 3200 ليرة مقابل الدولار. يستأنف الصرافون عملهم من جديد اليوم، بعد اضراب دام أسابيع عدة، وذلك وفقاً للآلية التي تمّ الاتفاق عليها خلال اجتماع نقابة… اقرأ المزيد

هل يمكن دفع القروض والعقود بالليرة؟ نزاعات مفتوحة… وقانون غير حاسم

    مع وجود اكثر من سعر صرف للعملة المحلية في السوق الرسمية والموازية تتراوح بين 3000 الى اكثر من 4000 ليرة مقابل الدولار الاميركي، وجدت العقود المبرمة بين مختلف الاطراف وبالعملة الاجنبية، طريقها نحو الدعاوى القضائية والمحاكم للبت فيما إذا كان يحق للطرف الاول فرض الدفع بالدولار الاميركي حصراً على الطرف الثاني، أم انّ… اقرأ المزيد