تشكّلت حكومة سلام بعنوانين، تنفيذ القرارات الدولية والإصلاح المالي والاقتصادي. ففي العنوان الأوّل ما زالت الحكومة تراوح مكانها. فالإجراءات العملية لنزع سلاح “حزب الله” ما زالت غائبة ومؤجّلة. فالمجلس الأعلى للدفاع لم يلتئم بعد، لوضع الخطط العملانية لنزع السلاح غير الشرعي، وحصره بيد الدولة، كما تفرض القرارات الدولية وورقة الترتيبات التي وافق عليها… اقرأ المزيد
دخل المسيح إحدى القُرى، استقبلته في بيتها امرأة اسمها “مرتا” وكان “لِمرتا” أُختٌ تُدعى “مريم”. فجلست هذه الأخيرة عند قدمَي الرّب تسمع كلامه. أمّا “مرتا” فكانت منهمكة بالخدمة. طلبت “مرتا” من المسيح أن يطلب من “مريم” مُساعدتها. فأجاب الرب وقال لها: “مرتا، مرتا، إنّك تهتمّين بأمور كثيرة، وتضطربين! إنّما المطلوب واحد! فمريم اختارت… اقرأ المزيد
سنداً للمادة/17/ من الدستور المعدّلة، أُنيطت السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، مع تعزيز صلاحيّات الوزير، حيث لم يعُد بالإمكان إقالة أي وزير إلّا بقرار يصدر عن ثُلثي الحكومة، أم بنزع الثقة منه. والمادة/65/ من الدستور أوكلت مجلس الوزراء صلاحية تعيين موظّفي الدولة وصرفهم وقبول استقالاتهم وفق القانون (الفقرة الثالثة). وعملاً… اقرأ المزيد
أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للعام/2025/ أسئلة عدّة طُرحت نتيجة هذا القرار أهمّها: هل هذا المرسوم قابل للطعن؟ وأمام أيّ مرجع؟ هل شروط الطعن متوافرة؟ وما يُمكن أن يكون القرار المتوقع؟ بالنسبة إلى السؤال المتعلّق بقابلية هذا القرار للطعن أم لا، وأمام أي مرجع؟ نُشير… اقرأ المزيد
من الثابت أن النظام السياسي في لبنان، هو نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ويقوم على مبدأ الفصل بين السلطات. بالتالي، فإن السلطة الإجرائية المُمثّلة بمجلس الوزراء هي سلطة قائمة بحدّ ذاتها ومستقلّة عن باقي السلطات الدستورية الأُخرى، إن لجهة تكوينها واختصاصها أو لطريقة عملها وممارستها لاختصاصاتها المحددة في الدستور. مما يُفيد، أنّه… اقرأ المزيد
شكّل رئيس الجمهورية هيئة دستورية وقانونية، لمراقبة دستورية القوانين، وكم من قانون صدر مخالف للدستور؟ العِلّة بالأساس سببها افتقاد المجلس لفرسان في التشريع. وأيضاً لأسباب تتعلّق بالرقابة على القوانين قبل أن تُصبح نافذة. بالعودة إلى نصوص الدستور الفرنسي، نلحظ أنه نصّ على الرقابة المُسبقة على القوانين قبل إصدارها (a priori)… اقرأ المزيد
