قانون الشراء العام وسيلة لإرساء الحكم الرشيد
يشكّل الشراء العام محوراً اساسياً من محاور الانفاق العام الملحوظ في الموازنات العامة للدولة. ويذهب 20 % تقريباً من الانفاق العام الملحوظ في الموازنة الى الشراء العام. في السلبق كانت عمليات الشراء العام، قبل اقرار القانون في 30 حزيران 2021، تخضع بشكل اساسي لنصّين قانونيين قديمين هما: نظام المناقصات الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 2866… اقرأ المزيد