أداء الموظف العام بين الحق بتغطية حاجاته المعيشية وموجب “الإنتاجية”
يعود نشوء أزمة القطاع العام في لبنان وتراجع أدائه، بمختلف هيئاته ومؤسساته ومرافقه، إلى أحداث العام 1975 التي استمرت حتى 1990، ولم تستقر أوضاعه نسبياً إلّا عام 1992. خلال تلك الفترة، أهملت الدولة الإدارة وتراجع أداؤها من مختلف النواحي، مع تراجع القدرة الشرائية للرواتب والأجور. وتمّ التغاضي عن عدم التزام الموظف بكثير من… اقرأ المزيد