IMLebanon

لا سيّاح أجانب في لبنان

        لا تكف جهات حكومية عن ربط الازدهار الاقتصادي في لبنان بتنشيط السياحة دون غيرها من قطاعات الاقتصاد، وبمجيء السياح المستعدّين لصرف الدولارات في السوق.   وللترويج لفكرة «النهضة الاقتصادية» في لبنان، تُستخدم أرقام الوافدين عبر مطار بيروت الدولي والتي تناهز 16 ألف وافد يومياً قادمين على نحو 100 رحلة، بمعدل هبوط… اقرأ المزيد

غزارة الينابيع تتراجع بنسبة 80%: لبنان أمام خطر الجفاف الكامل

  لم يعد الجفاف خطراً يلوح في الأفق، بل بات ضيفاً ثقيلاً يبدو أنّه سيُطيل البقاء، وسيصبح لزاماً على السكان التعامل معه وحدهم، في ظلّ غياب تام للدولة. على أثر موسم شتوي شحيح الأمطار، يقف لبنان أمام خطر الجفاف ليحصي المشكلات الناتجة من تراجع كميّات المياه، سواء السطحية كالأنهار، أو الجوفية كالآبار. إذ تركت الحكومات… اقرأ المزيد

خصخصة المؤسّسات العامة: لأوروبا خطّتها أيضاً

  وضعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي عينها على المؤسسات المملوكة من الدولة، أو المؤسسات العامة.   والهدف واضح، هو العمل على خصخصتها، وتسليمها للقطاع الخاص وإن اختلفت الطرق المعتمدة للوصول إلى هذه الغاية، مثل إنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على المؤسسات العامة، أو إنشاء شركة قابضة واحدة تخضع لقانون الشركات التجارية للإشراف على المؤسسات العامة وعملها. ولكن… اقرأ المزيد

إضراب الإدارة العامة ليومين أسبوعياً: الحكومة تواصل «سعدنات» الترقيع والتخصيص

    هي تراهن على الوقت لتمرير المراحل رغم المخاطرة بدفعهم نحو الإضراب الشامل. فخلال الأسبوع الجاري سينفّذ العاملون في القطاع العام توقّفاً عن العمل ليومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع في إطار خطوة تحذيرية، إلا أنّ أيّاً من المسؤولين في وزارة المال أو رئاسة الحكومة أو أي جهة أخرى، تحرّك صوب الموظفين للاستماع إلى… اقرأ المزيد

موظفو القطاع العام على عتبة الإضراب الشامل

        منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 حتى نهاية الشهر الماضي، تراكم التضخّم مسجلاً زيادة في الأسعار نسبتها 7341%، وبالتالي انتهت صلاحية «الزيادات المؤقتة» على الرواتب التي أقرّتها الحكومات المتعاقبة ابتداءً من عام 2020 إثر تعمّق الانهيار النقدي والمصرفي.   ومعها، استأنفت مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام تحركاتهم المطلبية… اقرأ المزيد

105 أضعاف ما يتقاضاه العاملون في القطاع العام: رواتب خيالية لأعضاء الهيئات الناظمة

    بدلاً من العمل على تثبيت الموظفين الموجودين في القطاع العام، ودعم رواتبهم التي تهاوت قيمتها بنسبة وصلت إلى 98% بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، تعمل الحكومة على دعم رواتب رؤساء وأعضاء المجالس والهيئات الناظمة لعدد من القطاعات قبل تعيينهم.   ورغم أنّ المهمات المنوطة بأعضاء الهيئات الناظمة يمكن أن توكل بسهولة إلى موظفين موجودين… اقرأ المزيد