IMLebanon

لائحة أسماء أصحاب القروض: ميقاتي وقضاة وأثرياء

  نشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» خبراً، أمس، مفاده أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قراراً، ادّعت فيه على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك «عوده» بجرم «الإثراء غير المشروع» من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم. لم يتضح إذا… اقرأ المزيد

أزمة «شحّ دولار» أم استنسابية في «منح الأفضليات»؟

    دخلت «أزمة الدولار» مرحلة الإجراءات الاستثنائية: تقييد عملية فتح الاعتمادات المالية للمستوردين، تحديد سقوف السحوبات النقدية اليومية، سواء عبر الصرّاف الآلي، أو من داخل المصرف، تحويل إلزامي للسحوبات المطلوبة بالدولار إلى الليرة، امتناع عن تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار…   طبعاً تتفاوت شدّة هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، إلّا أن القاسم المُشترك… اقرأ المزيد

أين مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والنيابة العامة؟ «دولار الخلوي» بـ 1686 ليرة!

      تشهد الأسواق انفلاتاً واضحاً في سعر الصرف، تكلّل أمس بإصدار نقابة أصحاب محالّ الخلوي بياناً تعلن فيه مواربة أنها باتت تعتمد سعر صرف بقيمة 1686 ليرة للدولار، بعدما سبقها الصرّافون وشركات تحويل الأموال الى اعتماد أسعار متفاوتة أعلى من السعر الرسمي. كلّ ذلك يحصل في ظل صمت السلطات الرسمية، وفي مقدمها مصرف… اقرأ المزيد

كلفة مبنى «تاتش» على الدولة: 110 ملايين دولار!

        التضليل هو تحديداً ما مارسه وزير الاتصالات محمد شقير في مؤتمره الأخير عن صفقة شراء مبنى «تاتش» التي وصفها بإنجازه الأوّل في الوزارة، باعتبار أنها أدّت إلى استملاك المبنى المذكور بقيمة أقل من بدلات استئجاره بنحو 21 مليون دولار… إلّا أن المستندات التي حصلت عليها «الأخبار» تبيّن أن حسابات شقير خاطئة،… اقرأ المزيد

«نَصبة» مبنى «تاتش»: شركات وهمية و«تزوير» و«سرقة» للمال العام

    يشكّل شراء مبنى «تاتش» الجديد إحدى أبرز عمليّات «الاحتيال» الحاصلة في الدولة اللبنانية. العمليّة التي صوّرها وزير الاتصالات محمد شقير بوصفها إنجازاً، ليست إلّا محاولة لـ«مسح الأوساخ» التي خلّفها سلفه جمال الجرّاح، وكبّدت الخزينة العامّة التي تئنُّ من عجز قد يودي بها إلى الإفلاس، مبلغ 75 مليون دولار أميركي! إليكم قصّة مبنى «تاتش»… اقرأ المزيد

شربل نحّاس: الأزمة ليست في عجز المالية العامة!

    تشهد البلاد موجة احتجاجات بين موظّفي المؤسّسات العامّة، بدأت مع موظّفي مصرف لبنان والقضاة، وانتقلت إلى موظّفي أوجيرو والمرفأ، وصولاً إلى أساتذة الجامعة اللبنانية. يقود هذه الاحتجاجات قلق ناتج من توجّه السلطة، إلى اقتطاع جزءٍ من رواتبهم ومكتسباتهم. ويكرّر هؤلاء التحذير نفسه: «حقوقنا ومكتسباتنا خطّ أحمر وممنوع المسّ بها». لكن على الرغم من… اقرأ المزيد