IMLebanon

هيل لمّح الى الجهة المُعطّلة

  لا يتردد الديبلوماسيون الذين يتابعون الملف اللبناني من التعبير عن ذهولهم إزاء التعاطي الخالي من أي مسؤولية وطنية مع أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية وسط انزلاق سريع للبلاد في اتجاه الفوضى الشاملة بسبب تصاعد حدة الانهيار الاقتصادي والمالي. آخر هؤلاء كان وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل الذي جاء لبنان في زيارة وداعية، وقبله كان… اقرأ المزيد

نحو حركة سياديّة وطنيّة

  الخوف والقلق على المصير في وقت يتصرّف أهل السياسة عندنا بقلّة وفاء وإرتهان وتعدٍ على الدستور وخرق مواده وإهمال تطبيق القوانين، لا تقِّل عمّا نحن ذاهبون إليه، في ظلّ ضرب ممنهج لكل مؤسسات الدولة. أسباب قلق المناضلين الشرفاء تعود إلى شعور بأنّ من هم في سدّة المسؤولية غير كفوئين ومُضلِّلين يبيعون، يُسايرون، يُساومون، يتبدّلون،… اقرأ المزيد

جائحة كورونا من الاقفال الى الانطلاق مجدداً

  أضحت جائحة كورونا ضيفاً ثقيلاً على المجتمعات الدولية، وعلى رغم ذلك قد تكون فرصة لإطلاق العجلة الإقتصادية عبر التركيز على محاور عدة منها الإستثمار في المجالات البيئية والقطاعات الإنتاجية بطرق مبتكرة تضمن العدالة والأمان الإجتماعي والصحي والإقتصاد المستدام.   وبما أنني عضو في شبكة البرلمانيين العالميين المتصلة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي شاركتُ في… اقرأ المزيد

مصرف لبنان: لا تمويل لترشيد الدعم

  لم يعد مصرف لبنان قادراً على مواصلة سياسة الدعم الحالية ولم يعد حتّى قادراً على مواصلة أي شكل من أشكال الدعم من دون المسّ بالاحتياطي الالزامي للعملات الاجنبية، حتّى لو تمّ ترشيد الدعم كما تعتزم الحكومة القيام به ولم تفعل منذ أكثر من 6 أشهر. سبق لمصرف لبنان أن أنذر الحكومة منذ تموز 2020،… اقرأ المزيد

“التلاعب” بالحدود في “جمهورية المناكفات”!؟

  حفلت الأيام الاخيرة بالمقاربات الخاصة بتعديل المرسوم 6433 الخاص بتكريس الخط القانوني الضامن لحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة. في وقت تواجه البلاد استحقاقات أخرى، اولاها تشكيل حكومة جديدة. ولكن الظروف فرضت على اللبنانيين البتّ بالمرسوم، قبل ان تبدأ اسرائيل السطو على ثروة لبنان في إحدى حقوله المشتركة معها. لكن الأخطر، انّ هذا الملف… اقرأ المزيد

تعديل الحدود والموافقة الإستثنائية

  نصّت المادة الأولى من الدستور اللبناني على أنّ لبنان دولة مستقلّة ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامّة. كذلك نصّت المادة الثانية من الدستور على أنه لا يجوز التخلّي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.   وبالتالي، أمر المحافظة على حقوق وحدود لبنان البرّية والبحرية، يُعتبر فرضًا وطنيًّا، وواجبًا مُقدّسًا، من دون أي… اقرأ المزيد