IMLebanon

مآسي اللبنانيين بالأرقام

  لا أمل في ولادة حكومية قريبة، فكل الايجابيات التي يجري ضَخّها بين حين وآخر إنما تهدف الى امتصاص حال النقمة المتصاعدة بين اللبنانيين الذين يغرقون أكثر فأكثر في البؤس والفقر وانعدام الأمل. ما من شك انّ هناك قراراً كبيراً بالذهاب عن سابق تصوّر وتصميم الى الانهيار الكامل، أو بدفن الجمهورية الثانية بالتزامن مع البحث… اقرأ المزيد

محاباة الأقارب وخراب البلاد

  «لَم أَرَ مِثلَ جَمعِ المالِ داءً وَلا مِثلَ البَخيلِ بِهِ مُصابا انَّ البِرَّ خَيرٌ في حَياةٍ وَأَبقى بَعدَ صاحِبِهِ ثَوابا وَأَنَّ الشَرَّ يَصدَعُ فاعِليهِ وَلَم أرَ خَيِّراً بِالشَرِّ آبا عَجِبتُ لِمَعشَرٍ صَلّوا وَصاموا عَواهِرَ خِشيَةً وَتُقى كِذابا» من المثير أن نعرف أنّ لفظة «واسطة» أصبحت إحدى الكلمات المستعملة في اللغة الإنكليزية أحياناً للتعبير عن… اقرأ المزيد

أعياد تُنغِّص كورونا بهجتها… والأسعار موائدها

  ثلاثة عوامل رئيسة أفقدت العيد بهجته هذه السنة، أوّلها الأزمة الاقتصادية والنقدية، تليها جائحة كورونا التي فرضت على اللبنانيين عادات وتقاليد جديدة لم يعتادوها سابقاً، وثالثها انفجار المرفأ الذي شكّل الضربة القاضية لحياة اللبنانيين النفسية والجسدية. يحلّ عيد الميلاد غداً ثقيلاً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فجيوب اللبنانيين أُفرغت أو فقدت قيمتها، إذ «ورغم كل… اقرأ المزيد

الحكومة الى السنة الجديدة.. أي دور خارجي؟

  لم تنجح المساعي والوساطات كلّها في استيلاد الحكومة العتيدة قبل عطلة الأعياد. عطلة سبق أن دخل فيها البلد والحُكم الى حدّ الشلل، وسط أزمات متفاقمة تنذر بفوضى قد لا يتمكّن أي طرف داخلي أو خارجي من السيطرة عليها. فهل إنّ العامل الخارجي هو الدافع الى هذا النفق؟ أم أنّ أمل البلد الوحيد في الدور… اقرأ المزيد

هل من “كباش قضائي” كما السياسي والأمني؟

  تتعزز المخاوف يوماً بعد يوم على مصير التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، على خلفية ما يُحكى عن مواجهة قضائية مخفية، تشبه الى حدٍ بعيد الكباش السياسي القائم فوق السطح، والخوف من وجود مواجهة أمنية تحته، إن ثبت انّ بعض الجرائم، كالتي ارتُكبت في الكحالة بعد قرطبا، مرتبطة بجريمة العصر. وعليه، ما الذي يقود الى… اقرأ المزيد

التدقيق الجنائي…ألغام أُزيلت وأخرى بقيت

  مع إزالة العقبات القانونية امام التدقيق الجنائي من خلال تعليق قانون السرّية المصرفية، ما زال نجاح عملية التدقيق الجنائي بشكل كامل، يمكّن من تحديد الأشخاص المتورطين في عمليات فساد في مختلف الادارات والمؤسسات العامة، يحتاج الى إقرار قانون رفع السرّية المصرفية عن الأشخاص المعرّضين سياسياً او الذين أُوكلوا مهام مرتبطة بالشأن العام، وهو القانون… اقرأ المزيد