IMLebanon

تنسيق تحت الطاولة بين شركاء 2016

  في اللحظات الأولى، ساد انطباع أنّ أركان صفقة 2016 قد تفرَّقوا، وأنّ الانقسام عاد كما كان: 8 و14. وفي عبارة أخرى، كان الظنّ أنّ السلطة عادت إلى 8، وأنّها ستنتقم من 14 التي تراهن على ضغط الشارع والمجتمع الدولي. ولكن… سرعان ما ظهر أنّ هذه الصورة متسرِّعة، وأنّ الشركاء في صفقة 2016 حريصون عليها.… اقرأ المزيد

الحكومة في معراب: كــيف سيعاملها جعجع؟

  تحضر الحكومة الجديدة على طاولة تكتل «الجمهورية القوية» الذي سيناقش الموقف منها خلال اجتماعه اليوم برئاسة سمير جعجع، وبالتالي سيحدّد ما اذا كان سيمنحها الثقة أم سيحجبها عنها. فما هي الاحتمالات المطروحة، وكيف ستتصرّف «القوات اللبنانية» في جلسة الثقة التي ستُعقد بعد إنجاز البيان الوزاري؟ منذ البداية، نأت «القوات» بنفسها كلياً عن «طبخة» الحكومة،… اقرأ المزيد

الجمهورية: البيان والثقة الأسبوع المقبل… وورشتان صنــاعية وقضائية اليوم

  لم يحجب عمق الأزمة الداخلية بشقوقها المختلفة، وأبرزها الشق الاقتصادي والمالي المتفاقم، الهَمّ المستجد الذي فرضه الاعلان الاميركي عن «صفقة القرن»، ومفاعيلها التي تضع لبنان في عين استهدافها، وتهدد بنيته الداخلية بفرض توطين الفلسطينيين على أرضه. واذا كان لبنان على كل مستوياته السياسية والشعبية، قد جاهَر برفض قاطع للصفقة وتداعياتها، سواء المتصلة بالقضية الفلسطينية… اقرأ المزيد

أسرار الجمهورية   

  نُقل عن مرجع قضائي إستعداده للضرب بيد من حديد إذا ما تلقى طلباً بلجم تصرّفات تسود قطاعاً حيوياً يقض مضاجع اللبنانيين وجعلهم لقمة سائغة للطمع والجشع. يتردّد في الأروقة السياسية أن حزباً فاعلاً لم يُوفق هذه المرة بالوزراء الذين سماهم للحكومة الجديدة والشائعات حول سِيَرهِم الذاتية كثيرة. تبلغ بعض المرشحين سابقاً لتعيينات الفئة الاولى… اقرأ المزيد

مصير مصارف تمادت في الإنكشاف على السندات؟

  عاكست السياسات المالية التي اتُبعت حتى الان، أصول وأسس الهندسة المالية السليمة، وكسرت قواعدها. وبالتالي، اصطنعت استقراراً وهمياً وقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في وجه اللبنانيين عند أول مطبّ، كما شهدنا مؤخراً. خلال السنوات الماضية، حرص مصرف لبنان على وضع ضوابط شديدة على المصارف اللبنانية من جهة الحدّ من توظيف الودائع في استثمارات يعتبرها “خطيرة”… اقرأ المزيد

المجلس الدستوري والموازنة

    بين الرقابة على دستورية القوانين أمام كل من المجلس الدستوري اللبناني والمجلس الدستوري الفرنسي، أوْجُه اختلاف عدّة، وأوْجُه شَبه متعددة.   فالرقابة أمام المجلس الدستوري الفرنسي هي رقابة مُسْبَقة (a PRIORI) فيما أمام المجلس الدستوري اللبناني رقابة مؤخّرة (a POSTERIORI).   مع الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري اللبناني،… اقرأ المزيد