IMLebanon

انفراط عقد «نوّاب التغيير» تؤجّله انتخابات اللجان

  تركت جلسة الثلاثاء النيابية ارتداداتها على «نواب التغيير»، الذين حرصوا في اليومين الماضيين على التواصل لمحاولة ترتيب ما أمكن من خلافات وتناقضات داخل «كتلتهم» التي لم يُبَتّ في شأنها رسمياً حتى الساعة.   الاختبار الأول للعمل النيابي المشترك بين هؤلاء كان جلسة انتخاب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب الثلاثاء الفائت. وفيها ظهرت إلى العلن… اقرأ المزيد

سابقة المادة 44: النظام الداخلي في منزلة الدستور؟

    أُقفِلت جلسة انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب على مشكلة دستورية. في الظاهر انها انتهت للتو. الا انها برسم ان تصحو في ما بعد. في كل مرة يثار نصاب الاكثرية المطلقة، الأكثر وروداً في متن الدستور، ينشأ سجال وخلاف من حوله، ولا يعثر على تفسير موحد قاطع   ليس معروفاً ان المادة 44 من… اقرأ المزيد

الأخبار: جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين… وجعجع وحيداً: عون يطرح بدائل لميقاتي

  تتّجه الأنظار مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية. وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المديرية العامة لرئاسة لجمهورية لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، (أرسِلت أسماء النواب «التغييريين» بشكل منفرد بسبب عدم توحّدهم في كتلة)،… اقرأ المزيد

جريمة قتل عباس قيس: أكبر من محاولة سرقة

    أسبوع مضى على جريمة قتل الرقيب في «الحرس الجمهوري»، عباس قيس، في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت. خلفية الجريمة كما بات معلوماً جاءت بدافع السرقة، غير أنّ ما خفيَ أظهرَ وجود عصابة منظّمة تمتهن المضاربة على الليرة، ونشر صرّافين غير شرعيين في المحلة، وممارسة البلطجة وإن بلغت حدود القتل من أجل دولار!… اقرأ المزيد

ناصر ياسين: نحو وزارة البيئة والبلديات

  خلال متابعته الجلسة الأولى لمجلس النواب، بعد الانتخابات الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، استحضر ناصر ياسين تجربته الخاصة التي حملته من التظاهرات والعمل في الشأن العام إلى منصب وزير للبيئة في الحكومة الحالية. تحت قبة البرلمان، التقى بزملاء ساحات صاروا نواباً “تغييريين”. ياسين سبقهم إلى السلطة منذ تسعة أشهر. حينها، وافق على الدخول إلى “المنظومة”… اقرأ المزيد

طعونٌ «إعلامية»… و«صفر طعن» في المجلس الدستوري

    حتى يوم أمس، لم يتسلم المجلس الدستوري أي طعن من المرشحين الخاسرين الانتخابات ممن يملكون «شكوكاً مشروعة» في النتائج. الأوان لم يفت، إذ إن مهلة تقديم الطعون مفتوحة لمهلة شهر بعد صدور النتائج الرسميّة، أي حتى 17 حزيران الجاري.   النائب السابق فيصل كرامي أبرز من يملكون «أدلّة ماديّة» يمكن الرهان عليها جدياً… اقرأ المزيد