IMLebanon

مناشدات لـ«تدخّل القيادة السورية»! | الدولة للعكاريين: دبّروا راسكن!

    يكاد يومٌ لا يمر، في محافظة عكار، من دون عمليات تشبيح وقتل وسرقة، فيما قطع الطرق من دون مبرّر صار «خبزاً يومياً» للأهالي، مع بروز ظواهر جديدة مثل فرض الخوات والسلب بقوة السلاح وسط غياب تام للقوى الأمنية.   منذ أشهر وأبناء عكار محرومون من السلع الأساسية. وكبقية اللبنانيين، يُذلون على محطات المحروقات… اقرأ المزيد

ازدياد حالات التسمّم الغذائي: تراجع نوعيّة الطعام وغياب الكهرباء

    لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية محصورة في قطاعٍ معين أو مكانٍ بذاته. كل شيء أصبح مفتوحاً أمام تلك التداعيات. اليوم، ومع كل الأزمات التي يعيشها اللبنانيون، ثمة ما يمكن إضافته إلى اللائحة التي تطول يوماً بعد آخر… وهي أزمة التسمم الغذائي التي باتت ظاهرة في كل المناطق التي تضجّ يومياً بأخبار «المسمّمين»… اقرأ المزيد

الأخبار: المداورة تعرقل الحكومة: طريق التأليف ليس مسدوداً تماماً

    المسار السلبي الذي يلازم المداولات الحكومية بينَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، رُغم كل الادعاءات بالإيجابية، يُنذِر باعتذار قريب للأخير، وباستمرار المأزق الذي تتلاشى معه يوماً بعد يوم مظاهر ما تبقى من دولة واقتصاد، وصولاً إلى اضطرابات أمنية تنزلق بالوضع إلى حافة الانفجار الذي دشّنته في اليومين الماضيين… اقرأ المزيد

أبناء «كار»… ومحتاجون: السرقات تزدهر

  «أبناء كار»… ووجوه جديدة من العاطلين عن العمل: «مصلحة» السرقة تزدهر     فرّخت الأزمة الاقتصادية والمعيشيّة أزمات. ارتفاع نسبة حوادث السرقة إحداها. بالمقارنة بين الأشهر العشرين التي سبقت 17 تشرين الأول 2019 والأشهر العشرين التي تلته، تضاعف عدد السرقات مرتين، وفق دراسة إحصائيّة أجرتها المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي. نحو تسعة آلاف عملية… اقرأ المزيد

«فتنة خلدة» المدبّرة… من المسؤول عن التقصير الأمني؟

  سُفِكَت دماءٌ مظلومة في خلدة أمس أذكت فتنةً كان جمرُها، ولا يزال، كامناً تحت الرماد. لكن «فتنة خلدة» لم تكن وليدة اللحظة، إنما صنيعة يد خفية نفخت في نارها. حتماً لم تكن عملية ثأر، وإلا لاكتفى الطالب بدم المقتول بغريمه بحسب «قانون العشائر». مشهد الضحايا المخضّبين بدمائهم أمس كان يُراد منه إشعال فتنة سنية… اقرأ المزيد

ضريبة الدخل على سعر السوق: الفوضى مستمرة!

    تفترض وزارة المالية أن قرارها حول كيفية احتساب الضريبة على الرواتب والأجور التي تدفع بالعملة الأجنبية، يؤمن مبدأي العدالة والمساواة بين المكلفين. لكن ما فات الوزارة أن تحقيق هذا الهدف ممكن فقط من خلال تعديل قانون الضريبة نفسه. أما خطوة فرض زيادات كبيرة في الضرائب، بحجة الاحتساب وفق ما يسمى «السعر الفعلي للدولار»،… اقرأ المزيد