حتى شِراء الوقت لا يُتقِنونه
سياسة شِراء الوقت هي السائدة مع الحكومة الحالية، قِياساً إلى المطلوب منها: الإتّفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّة اقتصادية ومالية تتضمّن الإصلاحات كافة التي سئِم المجتمع الدولي، بما فيه الصندوق، من تبريرات الحكومة الحالية وسابقاتها للتأخير في تطبيقها. هذا الاتّفاق وحده يُساعد في ضبط سعر الصرف، ويُطلق حملة مساعدات مالية… اقرأ المزيد