ولّى زمن تعطيل “الثنائي” بالتوقيع الثالث
إجراءات رقابية جديدة على النار ومنع التهريب أولوية ملحّة لا بد من العودة سياسياً قبل العودة دستورياً إلى أصول الخلاف حول حقيبة المالية وما يُعرف بالتوقيع الثالث. ولا يتضمن الدستور بشكل واضح أية إشارة، مباشرة أو غير مباشرة، إلى حق أي طائفة أو فئة بتولي حقيبة وزارية معيّنة، سواء كانت سيادية… اقرأ المزيد