أبطل المجلس الدستوري القانون رقم 45 -2017، المتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية… اقرأ المزيد
تداعيات خطرة على قرار المجلس الدستوري : العودة الى الشارع الاستدانة وزيادة العجز وتأثيره على التصنيف الائتماني… أو ضرائب جديدة جوزف فرح ابطال المجلس الدستوري للقانون رقم 45 المتعلق باستحداث ضرائب بغية تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام لا يمكن الا ان تكون له تداعيات خطرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي اضافة الى السياسي، واحداث… اقرأ المزيد
صَدم المجلس الدستوري الواقع الداخلي بإبطال القانون الضريبي الموازي لسلسلة الرتب والرواتب. وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الصدمة إيجابية برفع سيف الضرائب عن رقبة الناس، أو سلبية تهدّد مصير السلسلة ورواتب الموظفين المنتظرة على أساسها، فإنّ هذه المسألة برمَّتها قد عادت إلى المربّع الأوّل، وعادت السلسلة لتلتفّ على رقبة البلد، وها هو التلويح بالخطوات… اقرأ المزيد
الرواتب الجديدة تتبخر.. والمجالس تتبادل المسؤوليات.. والنفايات إلى الشارع بـ«5 كلمات فقط» أبطل المجلس الدستوري القانون رقم 45 برمته، هذا القانون المعروف بقانون الضرائب، بغية تمويل سلسلة الرتب والرواتب. ومع هذه النتيجة، بدت البلاد وكأنها عادت إلى فترة ما قبل 21/8/2017 تاريخ إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، في الملاك… اقرأ المزيد
أحدث إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي كان المجلس النيابي اللبناني أقره لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين والمتعاقدين، صدمة وإرباكاً للمسؤولين في الحكومة والبرلمان، نظراً إلى ارتباط ضمان جزء كبير من الواردات لتغطية كلفة السلسلة المستحقة على الخزينة اللبنانية، وعلى بعض القطاع التربوي الخاص، بدءاً من أول شهر تشرين الأول… اقرأ المزيد
«الدستوري» يُعيد كرة الضرائب إلى ساحة النجمة.. ومجلس وزراء استثنائي الإثنين تمويل «السلسلة» معلّق.. والمعالجة على عاتق الجميع إذاً، أبطل المجلس الدستوري قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فماذا بعد؟ الكرة تعود مجدداً إلى الملعب التشريعي لسدّ الثغرات الدستورية التي شابت القانون 45 والمجلس النيابي في هذا الملعب سيّد نفسه فإما يصحّح الخلل بتعديلات موضعية… اقرأ المزيد
