موظفو القطاع العام على عتبة الإضراب الشامل
منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 حتى نهاية الشهر الماضي، تراكم التضخّم مسجلاً زيادة في الأسعار نسبتها 7341%، وبالتالي انتهت صلاحية «الزيادات المؤقتة» على الرواتب التي أقرّتها الحكومات المتعاقبة ابتداءً من عام 2020 إثر تعمّق الانهيار النقدي والمصرفي. ومعها، استأنفت مجموعات وروابط الموظفين في القطاع العام تحركاتهم المطلبية… اقرأ المزيد