ضرورة التشريع لا تشريع الضرورة
يبدو أن تعليق العمل بسياسة تعطيل عقد جلسات المجلس النيابي سيأخذ طريقه إلى التنفيذ بعد الاجتماع المقبل لهيئة مكتب المجلس، بدليل أن المعلومات التي أدلى بها أحد المفوضين الأعضاء في الهيئة أشارت إلى أن هؤلاء الأعضاء سيعودون إلى كتلهم وأحزابهم لاختيار المشاريع التي أنجزت اللجان النيابية المختصة درسها لإدراجها على جدول أعمال الهيئة العامة باعتبارها… اقرأ المزيد