التدقيق الجنائي النيابي ليست له قوة إلزامية
«تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية أو خلافه». هذا هو القرار الذي أصدره تسعون نائباً في رد المجلس النيابي على رسالة الرئيس عون في مسألة التدقيق الجنائي، وصوت عليه تسعون نائباً ولم يعط صفة القانون لأن التشريع القانوني… اقرأ المزيد