وضعنا المالي في المفاوضات غير سليم وغير متكافئ!
منذ أن سُرّبت النسخة الأولى من خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي، إتفق معها كثرٌ ونحن منهم في تشخيصها للحالة الاقتصادية والمالية في لبنان، واختلفوا معها جذرياً في مقاربتها الراديكالية للحل، خصوصاً لجهة الإطفاء الكامل لديون الدولة السيادية على حساب المصرف المركزي والمصارف عموماً والمودعين تحديداً، في ظل نكران سافر لمسؤولية الدولة تجاه دائنيها في… اقرأ المزيد